تنويه عاجل.. استجواب متهم بتجارة العملة خارج السوق المصرفية اليوم

يواجه متهم تهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية، حيث كشفت التحقيقات عن قيامه بشراء وبيع العملات الأجنبية بأسعار السوق السوداء، مخالفًا بذلك قانون البنك المركزي والجهات المختصة. هذه الممارسات غير المشروعة تنطوي على استغلال فارق سعر العملات لتحقيق أرباح غير قانونية.

تفاصيل نشاط الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية

أوضحت التحقيقات أن المتهم تخصص في شراء وتراكم العملات الأجنبية مثل الدولار الأمريكي والريال السعودي من المواطنين مباشرةً، ثم يقوم بإعادة بيعها بأسعار السوق السوداء؛ ما يشكل مخالفة صريحة لقواعد السوق المصرفية الرسمية. وتمارس هذه العمليات بشكل ممنوع بعيدًا عن الرقابة القانونية، مما يعرض الاقتصاد المحلي لمخاطر مالية حقيقية ويؤثر سلبًا في استقرار سعر العملة.

كيف يتم استغلال فارق سعر العملة في النشاط غير القانوني؟

يقوم المتهم بشراء العملات الأجنبية من الأفراد بأسعار السوق السوداء، ومن ثم يذهب إلى البنوك الرسمية لاستبدالها بالعملة المحلية، مستفيدًا من فرق السعر الذي يشكل الربح الحقيقي الذي يجنيه بصورة غير قانونية، حيث يحتسب عمولة بنسبة 1% عن كل عملية استبدال. هذه الممارسات تعادل تشغيل نشاطات بنكية دون ترخيص، وهذا أمر مخالف لقواعد قانون البنك المركزي، حيث تم ضبطه أثناء أداء هذه العمليات مع حيازته مبالغ نقدية كبيرة في حوزته.

الأدلة المساندة لنشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

تم العثور بحوزة المتهم على هاتف محمول يحتوي على رسائل نصية ومحادثات صوتية توثق النشاط غير القانوني في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج الأطر المصرفية المعتمدة، وهو ما ساعد النيابة في تأكيد التهمة الموجهة إليه. وعندما واجهه المحققون بالأدلة، أقر المتهم بارتكابه هذه الأفعال مما يعزز موقف الجهات القانونية في التصدي لمثل هذه الانتهاكات.