قررت نيابة المطرية إحالة عاطلين للمحاكمة أمام محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في مخدر الآيس، بعد اعترافهما بتشكيلهما عصابة متخصصة في هذا النشاط الخطر. اعترف المتهمان أمام رجال المباحث باستخدامهما دراجة نارية لتوزيع مخدر الآيس على الزبائن في منطقة المطرية، إضافة إلى حيازة سلاح ناري “فرد خرطوش” لحماية أنفسهما من أي تهديدات.
تفاصيل اعترافات المتهمين بالاتجار في مخدر الآيس في المطرية
أدلى المتهمان باعترافات دقيقة حول نشاطهما الإجرامي، حيث كشفا عن تشكيل تشكيلاً عصابياً متكاملاً في بيع مخدر الآيس، مع اعتمادهما على وسائل سريعة للتحرك، من خلال استخدام دراجة نارية لتسهيل الوصول إلى العملاء. وأكد المتهمان حيازتهما سلاحاً نارياً دفاعياً، مما يؤكد استعدادهما لمواجهة أي مخاطر محتملة أثناء عملية التوزيع، وهو ما ساعد في تكوين صورة كاملة لشبكة الاتجار التي كانا يديرانها في نطاق قسم شرطة المطرية.
كيفية ضبط المتهمين وأدلة الاتجار في مخدر الآيس بمحيط قسم المطرية
أسفرت جهود رجال الأمن عن تحديد موقع المتهمين بدقة، بعدما تم تحليل مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان يقومان ببيع مخدر الآيس بوضوح أمام قسم شرطة المطرية في القاهرة. وبعد رصد تحركات المتهمين تم ضبطهما، والعثور بحوزتهما على كميات من مخدر البودر والآيس، بالإضافة إلى “فرد خرطوش” المستخدم في الحماية الشخصية. ومثل هذا الضبط يؤكد جدية الجهات الأمنية في التصدي لحملات الاتجار بالمخدرات ومحاربة الجريمة بشتى أشكالها.
الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمين في قضايا الاتجار بمخدر الآيس بالمطرية
بعد مواجهتهما بالأدلة القاطعة، أقر المتهمان بحيازتهما لمخدر الآيس بقصد التوزيع والاتجار، ما أدى إلى اتخاذ النيابة قرار إحالتهما إلى محكمة الجنايات للفصل في القضية بصورة عادلة. وتعكس هذه الخطوة الحاسمة التزام السلطة القضائية بمكافحة جرائم المخدرات، وخاصة في مناطق مثل المطرية التي تشهد انتشاراً لهذه الظاهرة. كما تستمر الأجهزة الأمنية في محاولة رصد ومعالجة كافة الشبكات التي تسهم في تفشي المخدرات من أجل استتباب الأمن.
- اعترف المتهمان بتكوين عصابة لبيع مخدر الآيس في المطرية.
- استخدم المتهمان دراجة نارية لتسهيل توزيع المخدرات على الزبائن.
- عُثر بحوزتهما على كميات من مخدر البودر والآيس وسلاح فرد خرطوش.
- تم تحديد المتهمين بعد تداول فيديو يفضح نشاطهما داخل نطاق قسم المطرية.
- تمت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد التحقيق معهما ومواجهة الأدلة.
