تنويه عاجل.. الإعدام شنقًا لمتهم بقتل فتاة وإحراق جثتها في الخانكة بعد طلبها الزواج منه

قتل فتاة وإحراق جثتها بالخانكة بعد طلبها الزواج.. حكم الإعدام شنقاً للمتهم

جاء قرار الإعدام شنقاً لفني الصباغة المتهم بقتل فتاة وإحراق جثتها في مدينة الخانكة بعد أن ألحّت عليه بالزواج منها، وذلك عقب إبداء مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في القضية التي شكلت صدمة كبيرة في محافظة القليوبية. تحمل هذه الحادثة معاناة كبيرة حيث أقدم المتهم على فعلته الوحشية في 8 أغسطس 2024 بدائرة مركز شرطة الخانكة.

تفاصيل قتل فتاة وإحراق جثتها في مركز الخانكة بمحافظة القليوبية

أفاد أمر الإحالة المؤرخ عام 2024 بحصر الاتهامات ضد المتهم الذي يبلغ من العمر 39 عاماً، ويعمل فني صباغة، حيث وجهت له تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار لمجني عليها “ن م إ س”، التي كانت ترتبط معه علاقة عاطفية سابقة. وجاء ارتكاب الجريمة بعد إلحاح المجني عليها على الزواج منه، مما دفعه إلى التوجه إلى منزلها بمنطقة مجمع المحاكم في الخانكة، حيث أصابها فوراً بالخنق الشديد، إذ جثم عليها وعصر عنقها بكلتا يديه، ثم كتم أنفاسها بوضع وسادة على وجهها حتى تأكد من وفاتها ثم أشعل النار في الوسادة.

الاعتداء وإشعال النار وأدوات الجريمة المستخدمة في قتل فتاة الخانكة

تضمن أمر الإحالة أيضاً أن المتهم لم يكتفِ بقتل فتاة وإحراق جثتها فقط، بل أضرمت النار عمداً في غرفة سكنها مستخدماً قداحة لهبها مكشوف، مما تسبب في امتداد الحريق إلى باقي محتويات الغرفة واحتراقها بالكامل. كما ثبت بحوزة المتهم أداة “قداحة” كان يستخدمها في تنفيذ الاعتداء دون أي مبرر قانوني، مما ساهم في تعقيد الجريمة وتأزم الوضع الأمني بمنطقة الخانكة. هذه الملابسات تدل على تخطيط محكم وتنفيذ متعمد لإزهاق روح المجني عليها والإضرار بمكان سكنها.

إجراءات المحاكمة والتدابير الأمنية المشددة خلال نظر قضية قتل فتاة وإحراق جثتها

شهدت جلسات محاكمة المتهم إجراءات تأمينية مشددة أشرف عليها كبار قادة الأمن بمحافظة القليوبية، حيث تَولّى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد، مدير المباحث الجنائية، التنسيق مع فريق الحماية وسط مشاركة العميد شريف كامل، مفتش مباحث إدارة الترحيلات، لضمان سير المحاكمة بسلاسة وأمان. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الجهات القضائية والأمنية لحماية حقوق المجني عليها ومواجهة جرائم قتل فتاة وإحراق جثتها بكل حزم.

تجسد هذه القضية الألم البالغ والخطر المتزايد للعنف الأسري والخلافات العاطفية التي قد تتطور لجرائم مأساوية، خاصة حينما يتحول طلب الزواج إلى مبرر جريمة قتل فتاة وإحراق جثتها، مما يستدعي تشديد العقوبات وتعزيز التوعية المجتمعية.