تنويه عاجل.. البنك المركزي يحدد مصير سعر الفائدة في مصر باجتماع 28 أغسطس 2025

سعر الفائدة في مصر ينتظر قرارًا حاسمًا من البنك المركزي خلال اجتماع 28 أغسطس 2025، حيث تتجه الأنظار نحو تحديد السياسة النقدية المناسبة لتعزيز استقرار الاقتصاد في ظل المؤشرات الاقتصادية الحالية المتقلبة والتحديات العالمية.

اجتماع البنك المركزي المرتقب لتحديد سعر الفائدة في مصر

سيعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الخامس للجنة السياسات النقدية يوم 28 أغسطس 2025 لاتخاذ قرار سعر الفائدة في مصر الذي ينتظره المستثمرون والمواطنون على حد سواء؛ ويأتي هذا الاجتماع بعد تثبيت سعر الفائدة في الاجتماع السابق بتاريخ 10 يونيو، حيث ظل سعر الإيداع على 24% والإقراض لليلة واحدة عند 25% وعمليات الائتمان والخصم عند 24.5% دون تغيير. وقبل هذا التثبيت، قام البنك المركزي بتنفيذ خفض تدريجي للفائدة بمقدار 3.25% عبر اجتماعين متتاليين؛ الأول شهد تخفيضًا قدره 2.25%، والثاني تلاه بخفض إضافي بنسبة 1% في 22 مايو، في محاولة للتكيف مع تطورات السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي.

السيناريوهات المحتملة لقرار سعر الفائدة في مصر خلال أغسطس 2025

تتحدث التقارير الرسمية وتوقعات خبراء الاقتصاد عن خيارين رئيسيين أمام البنك المركزي بخصوص سعر الفائدة في مصر خلال الاجتماع المقبل؛ إما الإبقاء على الأسعار كما هي للمرة الثانية على التوالي، أو المسار نحو خفض طفيف يتراوح بين 25 إلى 50 نقطة أساس، ويرتكز ذلك على مؤشرات اقتصادية تشير إلى استقرار نسبي للتضخم وتحسن في تدفقات النقد الأجنبي، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي. هذا الوضع يعكس حرص اللجنة على إيجاد التوازن بين تدعيم النمو الاقتصادي والتقليل من الضغوط التضخمية مع تحديد جدوى تحفيز القطاعات الإنتاجية.

مواعيد اجتماعات السياسة النقدية القادمة وأثرها على سعر الفائدة في مصر

سيواصل البنك المركزي عقد اجتماعاته المنتظمة لتقييم مستجدات السياسة النقدية، حيث من المقرر عقد الاجتماع السادس يوم 2 أكتوبر 2025، الاجتماع السابع في 20 نوفمبر، واللقاء الثامن والأخير لإغلاق العام في 25 ديسمبر؛ هذه الاجتماعات تتيح فرصة لمراقبة التغيرات الاقتصادية واتخاذ قرارات مدروسة تؤثر بشكل مباشر على سعر الفائدة في مصر وعلى استقرار الجنيه وإقبال المستثمرين الأجانب والمحليين.

تداعيات قرار سعر الفائدة في مصر على الاقتصاد والمستثمرين

قرار سعر الفائدة في مصر يشكل معلمًا مهمًا يعكس استراتيجية الدولة في مواجهة التضخم وتحفيز النمو، إذ يؤثر مباشرة على أسعار الفائدة المصرفية، مما يحدد جاذبية الادخار مقابل الاستثمار الإنتاجي. ويجب على أصحاب الودائع والمستثمرين متابعة هذا القرار عن كثب لأنه ينعكس على عوائد شهادات الادخار والودائع البنكية، حيث يمكن أن يحفز خفض الفائدة الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة، أما تثبيتها فهو إشارة إلى رغبة الدولة في الحفاظ على استقرار العملة وتجنب ضغوط التضخم المتزايدة.

• تحديد سعر الفائدة يساعد في ضبط التضخم وتحفيز النمو الاقتصادي المتوازن
• قرار البنك المركزي يؤثر على عوائد الودائع وشهادات الاستثمار البنكية
• تغير سعر الفائدة يؤثر على استقرار الجنيه المصري وجاذبية الاستثمار الأجنبي
• السياسة النقدية تسعى لتحقيق توازن بين الادخار والإنفاق الحكومي والخاص

يبقى سعر الفائدة في مصر محورًا أساسيًا لتوجهات السياسة النقدية خلال الفترة القادمة، حيث سيوجه قرار 28 أغسطس 2025 دفة الأسواق المالية والاقتصاد الوطني في ظل ظروف خارجية وداخلية متقلبة، ما يجعل مراقبة هذا القرار أمرًا بالغ الأهمية لفهم تحركات السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة.