تنويه عاجل.. القبض اليوم على موظف بتهمة تزوير توكيل في الشهر العقاري بالوراق

القبض على موظف متورط في تزوير توكيل بالشهر العقاري في الوراق

شهد مركز شرطة الوراق الواقعة الأشد خطورة، حيث تم القبض على موظف بأحد مكاتب الشهر العقاري، متهمًا بتزوير توكيل عقاري بهدف الاستيلاء على قطعة أرض بطريقة غير قانونية، وذلك بعد استبداله أوراق الملكية الأصلية بتوكيل مزور داخل قسم الشهر العقاري في الوراق.

تفاصيل قضية تزوير توكيل بالشهر العقاري في الوراق

استلمت مباحث قسم الوراق بلاغًا مفاده وجود تورط موظف في تزوير توكيل خاص بملكية أرض داخل مكاتب الشهر العقاري، تم رفعه للمقدم محمد طارق رئيس المباحث، الذي أمر بفتح تحقيق عاجل. كشفت التحريات الأولية أن المتهم، وهو موظف سابق بالشهر العقاري، استغل طبيعة عمله وسرية المستندات التي يُحتفظ بها داخل المكتب، حيث تسلل لمكان حفظ أوراق تلك القطعة، واستبدل مستنداتها بتوكيل مزور يمكّن جهات أخرى من التحكم في الأرض.

خطة المتهم لاستغلال تزوير توكيل بالشهر العقاري وتغيير ملكية الأرض

رغم نقله لموقع عمل آخر، لم يتوقف المتهم عن تنفيذ مخططه، إذ انسحب للعودة خلسة إلى مقر الشهر العقاري في الوراق ليقوم باستبدال المستندات بأفراد متواطئين معه، ما مكّنهم من الاستيلاء على قطعة الأرض بتزوير صريح في بيانات التوكيل. بفضل يقظة موظفي الشهر العقاري، تم اكتشاف الخدعة فور حدوثها، مما أجبر المتهم على الفرار مؤقتًا قبل أن تحرز الشرطة تقدماً كبيرًا في البحث عنه.

خطوات القبض والتحقيق مع المتهم في قضية تزوير توكيل بالشهر العقاري

نجح رجال المباحث في تحديد مكان الموظف والقبض عليه خلال حملة أمنية مفاجئة، وخلال التحقيقات أقر المتهم بارتكاب التزوير بالتواطؤ مع آخرين على الرغم من محاولته التملص. عقب ذلك، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة تم إرساله إلى النيابة المختصة لتولي التحقيق، وتوجيه الاتهامات المناسبة لهم. تشمل تلك الإجراءات:

• تحديد نشاط المتهم وأدواره السابقة في مكاتب الشهر العقاري
• جمع الأدلة الخاصة بتزوير التوكيل واستبدال الأوراق
• استجواب المتهم والمتواطئين معه
• تحرير تقرير رسمي للنيابة لاستكمال التحقيقات

تسلط هذه القضية الضوء على خطورة تزوير التوكيلات في مكاتب الشهر العقاري، وأهمية الرقابة المستمرة لمنع الاستغلال غير القانوني للأوراق الرسمية. كما تؤكد على ضرورة توخي الحذر في ظل وجود بعض الحالات التي تحاول تغيير ملكيات الأراضي باستخدام وسائل غير مشروعة، مما يؤثر على حقوق المواطنين ويهدد استقرار السجلات العقارية.

يبقى من الضروري الاهتمام بتعزيز الأنظمة الأمنية في مكاتب الشهر العقاري والاعتماد على آليات متقدمة لمنع أي محاولات تزوير بالتوكيلات، خاصة في المناطق ذات الأهمية العقارية مثل الوراق، لحماية حقوق الملاك الحقيقيين، وضمان سلامة المعاملات العقارية.