تنويه عاجل.. النيابة تبدأ تحقيقات في فيديوهات مفبركة تستهدف البلوجر هدير عبد الرازق اليوم

تحقيقات النيابة في انتشار فيديوهات مفبركة تستهدف البلوجر هدير عبد الرازق تؤكد حجم التحديات التي يفرضها التزييف الرقمي على الأفراد والمجتمع في عصر الذكاء الاصطناعي، حيث بات من السهل إنتاج محتويات مزيفة تضر بالسمعة وتستخدم في التشهير والابتزاز.

تفاصيل البلاغات ضد الفيديوهات المفبركة التي استهدفت هدير عبد الرازق

قدم محامي البلوجر هدير عبد الرازق بلاغات متعددة للنيابة العامة ضد مواقع إلكترونية وحسابات على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشار فيديوهات مزيفة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات التزييف العميق (Deepfake) بهدف تشويه سمعة موكلته والإضرار بصورتها. هذه المقاطع لا تمت للواقع بصلة، وتحمل البلاغات رقم 1316230 لدى نيابة الشؤون المالية وغسل الأموال التي تتابع التحقيقات. لم تقتصر المطالبات القانونية على حذف الفيديوهات، بل تضمنت اتهامات بارتكاب جرائم التشهير، الطعن في العرض، وانتهاك قوانين الإعلام وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى التعامل غير المشروع مع البيانات الشخصية وربطها بمحتوى مضاد للآداب العامة مما يلحق ضررًا بالسمعة والاعتبار.

التزييف الرقمي وتأثيره في عصر الذكاء الاصطناعي

شهد مجال الذكاء الاصطناعي تطورات سريعة ساهمت في ابتكار وسائل عدة تُستخدم في مجالات متنوعة مثل الطب والتعليم والإبداع، لكنها بالمقابل زادت من ظاهرة إنتاج الفيديوهات والصور المزيفة التي يصعب التمييز بينها وبين الحقيقة. هذه الظاهرة المعروفة باسم “الديب فيك” أصبحت أداة متنقلة تُستخدم في الابتزاز والتشهير سياسيًا واجتماعيًا، كما تعكس قضية هدير عبد الرازق خطورة هذه الأدوات على الأفراد الذين قد يتحولون ضحايا لمحتويات لا علاقة لهم بها، لكنها تنتشر بشكل واسع وتترك أثرًا نفسيًا واجتماعيًا وقانونيًا مدمرًا.

الإطار القانوني لمكافحة جرائم التزييف الرقمي وآفاق مكافحة التشهير الإلكتروني

تولي مصر ودول عربية أخرى أهمية متزايدة لمكافحة جرائم التزييف الرقمي التي تعد جريمة جنائية تشمل التشهير، انتهاك الخصوصية، وجريمة تقنية المعلومات، ويعاقب عليها القانون بالسجن والغرامة. القوانين المصرية تفرض عقوبات مشددة على إنتاج أو تداول محتوى مزيف يمس سمعة الأفراد وحياتهم الخاصة، مما يدفع إلى تشديد الإجراءات القانونية تجاه مطوري المحتوى المزيف والمروجين له. إلى جانب الضمانات القانونية، يمتد تأثير هذه الجرائم إلى الصعيد النفسي والاجتماعي لمن تتعرض سمعتهم للخطر، حيث تظل هذه المقاطع متداولة لفترات طويلة تسبب أضرارًا في الحياة الشخصية والعائلية والعملية. كما يتحمل مزودو منصات التواصل الاجتماعي مسؤولية فنية وأخلاقية في تطوير آليات مراقبة فعالة وحذف المحتويات المفبركة فورًا بالتعاون مع الأجهزة القضائية والأمنية، للحفاظ على أمن المستخدمين وكرامتهم الرقمية.

تُبرز قضية البلوجر هدير أهمية الوعي المجتمعي حول مخاطر تداول الفيديوهات المزيفة دون تحقق من صحتها، فهي تمثل تهديدًا حقيقيًا للخصوصية وللسمعة، كما تسلط الضوء على ضرورة تضافر جهود المشرّعين والمجتمع المدني والمختصين لتشديد القوانين وتطوير آليات فنية لمراقبة المحتوى الرقمي. هذه القضية تدعو في الوقت نفسه إلى تحلي المجتمع بالمسؤولية في التعامل مع المحتوى الرقمي، وعدم الانسياق خلف شائعات أو مقاطع مصطنعة قد تهدر كرامة الأشخاص وتفضي إلى أضرار نفسية واجتماعية جمة.

مع تصاعد استخدام تقنيات التزييف العميق وتوسعها، تظل المواجهة القانونية والأخلاقية قيد التطور؛ فالوعي المتزايد والنظم القوية والتعاون الفعّال بين الجهات المختصة يمكن أن يخفف من انتشار الفيديوهات المفبركة وتأثيراتها السلبية، ما يساهم في حماية سمعة الأفراد ويضمن بيئة رقمية أكثر أمانًا لكل مستخدم. قضية هدير عبد الرازق مثال حي على هذه المعركة المتواصلة التي تتطلب يقظة مستمرة ومبادرات فعلية لحماية الحقوق الرقمية.