تنويه عاجل اليوم.. أسماء الكويتيين الذين سُحبت جنسيتهم وتفاصيل لجنة التظلمات الجديدة

تأسيس لجنة تظلمات للكويتيين الذين سُحبت جنسيتهم يعد خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة وضمان حقوق المواطنين، إذ تتيح هذه اللجنة مراجعة قرارات سحب الجنسية بصورة منظمة ومحايدة لضمان الحق في الاعتراض بشكل قانوني واضح

اللجنة المختصة في الاعتراض على سحب الجنسية الكويتية ودورها في مراجعة القرارات

أقر مجلس الوزراء الكويتي تشكيل لجنة متخصصة للنظر في الطعون المقدمة ضد قرارات سحب الجنسية، وتضم هذه اللجنة مسؤولين رفيعي المستوى يعملون تحت إشراف الأمانة العامة، وتم تحديد مدتها سنة قابلة للتجديد، حيث عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعاً برئاسة الشيخ فهد اليوسف، رئيس اللجنة العليا، لمناقشة الحالات التي تم سحب الجنسية منها تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. وتشمل تلك الحالات من سُحبت جنسيتهم بسبب الازدواجية، أو التزوير والغش، وأيضاً الحالات التي يتم سحب الجنسية منها لحماية المصلحة العليا للدولة. هذه الخطوة تعكس حرص السلطات على مراجعة قراراتها بشكل دقيق وشفاف قبل تنفيذها.

كيفية تقديم الاعتراض على سحب الجنسية الكويتية والإجراءات القانونية المتبعة

خطوات الاعتراض على سحب الجنسية الكويتية تبدأ بتقديم تظلم مكتوب يتضمن المستندات القانونية الأصلية، ويضمن لك الحصول على إيصال يؤكد استلام الطلب. من المهم معرفة أن القرارات تمر بعدة مراحل بدايةً من التحقيق الذي يجريه الجهاز المختص للتثبت من الأسباب المؤدية للسحب، ثم يتم إخطار المعني رسميًا، وتُمنح له فرصة لتقديم دفاعه وحجته. في حال عدم تقديم حجج مقنعة، يصدر القرار النهائي بسحب الجنسية. تشمل إجراءات سحب الجنسية بشكل عام:

• إجراء تحقيق شامل في الأسباب التي تبرر السحب
• إخطار الشخص المعني بالقرار والظروف المحيطة به
• فتح باب للدفاع وتقديم الأدلة والحجج
• اتخاذ القرار النهائي بعد دراسة الاعتراضات

أما عن تأثيرات سحب الجنسية، فالشخص يفقد جميع الحقوق والامتيازات التي تمنحه إياها المواطنة مثل حق التصويت، الإقامة، وجواز السفر، بالإضافة إلى أثر نفسي عميق قد يصيبه بالإحساس بفقدان هويته وانتمائه خصوصًا بعد سنوات من الانتماء.

الواقع الحالي والمخاطر التي تواجه الكويتيين بعد سحب الجنسية وكيفية التعامل معها

رغم إنشاء لجنة التظلمات، إلا أن الواقع يشير إلى غياب الرقابة القضائية الفعلية على هذه القرارات، ما يجعل الاعتراض وسيلة إدارية ذات حدود في استعادة الحقوق، ولا تقدم ضمانات كاملة. يواجه المتضررون مخاطر عدة، مثل فقدان الخدمات الحكومية، إغلاق حساباتهم البنكية، والتقييد في السفر إذا لم يتابعوا اعترضاتهم بجدية ومتابعة دقيقة. لذا، تتحتم مراقبة الأمور عن كثب ورفع مستوى الشفافية، لتقديم ضمانات موثوقة تُمكّن المواطنين من استرداد حقوقهم الضائعة دون عناء.

تُعد اللجنة خطوة إيجابية على صعيد الحقوق، إلا أنها بحاجة إلى ضمانات رقابية وتعزيز الشفافية، بما يضمن تحقيق العدالة الفعلية للكويتيين الذين سُحبت جنسيتهم، مع توفير طرق فعالة لحماية حقوقهم واستردادها.