تنويه عاجل اليوم.. إحالة صاحب محل أعلاف و3 متهمين للمفتي في قضية قتل بالخانكة

قتل شخص في الخانكة على يد صاحب محل أعلاف وثلاثة آخرين بعد التربص به ومطاردته واستخدامهم أدوات اعتداء خطيرة، ما أدى لإصابات أودت بحياته في محافظة القليوبية. القضية أثارت اهتمام القضاء بعدما أمرت محكمة جنايات بنها بإحالة المتهمين للمفتي لإبداء الرأي الشرعي.

تفاصيل قضية قتل شخص في الخانكة واتهام صاحب محل أعلاف

في واقعة مروعة داخل مركز شرطة الخانكة، اتهم صاحب محل أعلاف وثلاثة أشخاص آخرين بقتل المجني عليه “حمدي علي صويلح حسين” عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بعد خلافات سابقة. القضية المرقمة 4034 لسنة 2022 كشفت أن المتهمين، وهم “وليد ح س” الهارب وصاحب محل الأعلاف، و”مجدي ح س” المحبوس وعامل، و”حسيني م ح” المحبوس وسائق، بالإضافة إلى “علي أ ص” الهارب والعاطل، تجمعوا لوضع خطة محكمة للانتقام من الضحية. تعمدوا استخدام أدوات اعتداء مثل العصي وقطع الحجارة للقيام بالجريمة، وتربصوا بالمجني عليه في المناطق التي توقعوا مرورها، حيث نفذوا الاعتداء بحسم وعنف مفضيين إلى وفاة الضحية.

إجراءات المحكمة وإحالة المتهمين للمفتي لبيان الرأي الشرعي في حادث القتل

قررت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، إحالة هذه القضية للمفتي بعد التأكد من وقائع التربص والاعتداء العنيف. جاءت هذه الخطوة لفحص الجوانب الشرعية المتعلقة بالجريمة، خاصة أن التعدي تم باستخدام أدوات اعتداء محظورة وغير مرخصة. وحددت المحكمة جلسة النطق بالحكم في القضية خلال دور نوفمبر المقبل، مما يعكس جدية الإجراءات القضائية تجاه هذه الجريمة الخطيرة التي هزت محافظة القليوبية بشكل كامل، ولفتت الأنظار إلى مدى تعقيد الملف القانوني الشرعي المتعلق بها.

أدوات الاعتداء ومراحل تنفيذ جريمة القتل في الخانكة

تم استخدام مجموعة من الأسلحة البيضاء والمحظورة خلال قتل الشخص في الخانكة، حيث حاز المتهمون أسلحة غير مرخصة تشمل مسدس فردي الإطلاق، بالإضافة إلى العصي وقطع الحجارة التي استُخدمت في الاعتداء العنيف. تم التخطيط للجريمة بدقة من خلال الاستعداد بالأسلحة والتربص بالمجني عليه، ومطاردته بسيارات لضمان عدم فكاكه من الهجوم. هذا التنظيم المدقق يعكس الخطورة القصوى لتلك الواقعة، حيث أدى الاعتداء المباشر إلى إصابات قاتلة، استعرضتها تقارير الصفة التشريحية بالتفصيل، مؤكدة تعمّد إزهاق الروح مع تأصيل الإثبات القانوني للجريمة.

تبيّن من التحقيقات أن المتهمين لم يكتفوا فقط بارتكاب الجريمة بل أحرزوا وأحوزوا سلاحًا ناريًا غير مرخص، مؤكدين نية الإجرام والاعتداء غير المشروع، مما جعل السلطات تأخذ القضية بأقصى درجات الحزم القانونية. القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد يأخذ بعدًا جنائيًا وشرعيًا هامًا، يستوجب فصلًا دقيقًا لكل تفاصيل الجريمة، والتي تنتظر في جلسة المحكمة القادمة الحسم النهائي.

• ارتكاب الجريمة كان بتوجيه ضربات متعددة باستخدام العصي وقطع الحجارة.
• تربص ونصب كمين للمجني عليه في الأماكن المتوقعة لمروره.
• مطاردة الضحية بسيارات لتقييد حركته وتأمين تنفيذ الاعتداء.
• حيازة أسلحة نارية وأدوات اعتداء غير مرخصة بدون مبرر قانوني.