تنويه عاجل اليوم.. إحالة 10 مسؤولين للمحاكمة بسبب مخالفات في دار أيتام بالقاهرة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة عشرة مسؤولين سابقين وحاليين في إحدى الإدارات الاجتماعية بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة بسبب تقاعسهم عن الإشراف على نشاط دار رعاية الأيتام والجمعية الخيرية التابعة له منذ تأسيسه وحتى أبريل 2024. يأتي ذلك في إطار المتابعة الدقيقة لمخالفات إدارة هذه المؤسسة الحيوية.

تفاصيل إحالة المسؤولين للمحاكمة بسبب مخالفات دار رعاية الأيتام في القاهرة

شملت قائمة المحالين للمحاكمة مدير الإدارة، المراجع المالي، ورؤساء أقسام الأسرة والطفولة، التأهيل، الرقابة والمتابعة، بالإضافة إلى رؤساء الجمعيات من السابقين والحاليين. كما تم تضمين ثلاثة أخصائيين سابقين وحاليين في قسم الأسرة والطفولة، والمراجع الإداري السابق في قسم الجمعيات.

التحقيقات التي قادتها النيابة الإدارية بالقاهرة الجديدة استندت إلى شكوى مقدمّة من أحد العاملين السابقين في الدار، حيث كشفت عن مخالفات إدارية ومالية واسعة النطاق. وبناءً على تقرير لجنة فنية من وزارة التضامن الاجتماعي، تم رصد تجاوزات خطيرة كان من أبرزها:

• تركيب كاميرات مراقبة داخل غرف إقامة أبناء الدار ودورات المياه، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لسياسات الحماية والخصوصية.
• السماح لأمهات بديلات بالإقامة دون عقود عمل رسمية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد بعضهن بعد تعديات بالضرب على الأيتام.
• صرف أجور لمتطوعين، وعدم استيفاء الملفات الطبية للموظفين بشكل كامل.
• استمرار إقامة أبناء الرعاية اللاحقة رغم تجاوزهم السن القانوني، دون توفير بدائل سكنية مناسبة.
• عدم تسجيل ممتلكات الجمعية وعدم وجود تراخيص رسمية لجمع التبرعات المالية.
• عدم فتح حساب بنكي مستقل لأنشطة الدار، وتأخير إيداع نسبة 5% من حصيلة التبرعات في حسابات الأبناء.
• الإهمال في مراجعة الميزانية المالية وعدم تفعيل لجان الإشراف الرسمية المختصة.

قرارات وزارة التضامن الاجتماعي المتعلقة بمخالفات دار الأيتام

في ظل هذه المخالفات، اتخذت وزارة التضامن الاجتماعي عدة قرارات عاجلة مصاحبة للتحقيقات الجارية، تضمنت تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وإحالة أعضاء المجلس السابق إلى النيابة العامة بتهمة جمع تبرعات بدون تراخيص قانونية. كما تم إلزامهم برد الأموال المستحقة للدار حفاظًا على حقوق الأيتام واستقرار إدارة الجمعية.

هذه الإجراءات تعد خطوة ضرورية لضمان حماية حقوق الأطفال وضمان الشفافية في إدارة الموارد المالية والخدمية الخاصة بالدار.

دور النيابة الإدارية في تحقيق العدالة بشأن مخالفات دار أيتام القاهرة

قاد التحقيق في هذه القضية الأستاذة لمياء سعد، رئيسة النيابة الإدارية، تحت إشراف المستشار يسري عبد الجليل، مدير النيابة، حيث انتهت بفصل شامل لإحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. وقد أكد المتحدث باسم النيابة الإدارية، المستشار محمد سمير، على جدية النيابة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين.

كل هذه الخطوات تعكس الاهتمام البالغ بمكافحة الفساد الإداري والمالي في مؤسسات رعاية الأيتام، وضمان حسن إدارة مواردها، وهو ما يعكس أهمية الإشراف الدقيق والمحافظة على حقوق الأطفال في هذه المؤسسات الحيوية.