تنويه عاجل اليوم.. اعترافات مثيرة لسائق سمم كلاب ضالة بالجيزة بعد هجومها المتكرر على أبنائه

تُثير حادثة تسميم الكلاب الضالة في الجيزة جدلًا واسعًا بعد اعتراف سائق استخدم السم في طعام ملوث لتصفية الكلاب، التي هاجمت أبنائه أكثر من مرة، مما دفعه إلى اتخاذ هذه الخطوة حفاظًا على سلامتهم. وتكشف هذه الواقعة تفاصيل مهمة عن تعامل الأفراد مع مشاكل الكلاب في الأحياء.

تفاصيل اعترافات السائق حول تسميم كلاب ضالة في حدائق الأهرام بالجيزة

أوضح السائق المتهم في تحقيقات الجهات المختصة بالجيزة أن الدافع وراء تسميم الكلاب الضالة يعود لهجماتها المتكررة على أبنائه، ما أثار خوفه وقلقه عليهم، خصوصًا مع إصابة بعض الكلاب بالسعار. وأضاف أن تلك الهجمات جعلته يلجأ لوضع طعام يحتوي على سم بهدف التخلص من الخطر الذي يهدد أفراد عائلته، لكنه أقر بأن الأمر تم دون اللجوء للجهات المخصصة، وهو ما تعرض له بعد انتشار الفيديو الذي يظهر فعلته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ردود فعل الجهات الأمنية وإجراءات التحقيق في واقعة تسميم الكلاب الضالة في الجيزة

بعد تداول الفيديو المزعج، تحركت الأجهزة الأمنية بسرعة للتحقيق في الواقعة، حيث قامت بتفريغ الفيديو وجمع الأدلة اللازمة. أسفرت التحريات عن تحديد هوية السائق، الذي يعمل في شركة نقل ذكي ويقيم في منطقة حدائق أكتوبر، مع ضبط الكيس الفارغ لمبيد حشري يُعتقد أنه مصدر السم. وحُددت شهود العيان لاستكمال التحقيقات، فيما أكدت النيابة سرعة الفصل في القضية باتخاذ الإجراءات القانونية بعد موافقة السائق على الاتهامات الموجهة إليه.

أهمية التعامل الإنساني والآمن مع الكلاب الضالة في الأحياء السكنية

تؤكد الجهات المسؤولة على ضرورة عدم التعامل الفردي أو العنيف مع الكلاب الضالة، وتحذر من تبني أساليب مثل التسميم، لما يسببه ذلك من أضرار على الصحة العامة والمجتمع. وتدعو إلى اللجوء للجهات المختصة التي تتعامل مع هذه الحالات بشكل إنساني وأمن، بما يضمن سلامة المواطنين والكلاب على حد سواء. كما تنصح باتباع آليات منظمة مثل:

• تنظيم حملات تعقيم الكلاب لضبط انتشارها
• إيواء الكلاب الضالة في أماكن مخصصة بعيدًا عن المناطق السكنية
• توعية الأهالي بطرق الوقاية من حوادث العقر والهجوم
• تفعيل حملات الوعي المجتمعي لأهمية الإبلاغ فورًا عن أي حادثة تهديد تتعلق بالكلاب

يرتكز التعامل مع القضايا المتعلقة بتسميم الكلاب الضالة في الجيزة على مبدأ التوازن بين حماية أفراد المجتمع والحفاظ على حقوق الكائنات الحية، حيث تجسد هذه الوقائع حاجة ملحة لإدارة المشكلات البيئية والإنسانية بأساليب مدروسة، بعيدة عن العنف أو الإهمال.