تنويه عاجل اليوم.. الداخلية تبدأ الإجراءات القانونية ضد صانعة محتوى بتهمة غسل 5 ملايين جنيه في عقارات

اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية ضد صانعة محتوى متهمة بغسل أموال تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه من خلال الاستثمار في العقارات، حيث كشفت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن تورطها في أنشطة غير قانونية. استغلت هذه الصانعة حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع تتعارض مع قيم المجتمع، بهدف زيادة المشاهدات وتحقيق أرباح غير مشروعة، مستخدمة أموالًا مجهولة المصدر في شراء الوحدات السكنية والسيارات.

تفاصيل غسل الأموال بقيمة 5 ملايين جنيه عبر استثمارات عقارية

بالتنسيق مع الجهات المختصة، كشف التحقيق أن صانعة المحتوى مقيمة في محافظة الجيزة اتبعت أساليب مدروسة لإضفاء الشرعية على الأموال غير القانونية التي حصلت عليها من نشاطها على الإنترنت. أظهرت التحقيقات أن الأموال التي تم غسلها تجاوزت 5 ملايين جنيه، وتمت إخفاؤها بوسائل متعددة أبرزها شراء العقارات والسيارات الفاخرة، ليبدو الدخل وكأنه ناتج عن مصادر مشروعة؛ مما يشير إلى تخطيط محكم مستغلًا الشهرة الإلكترونية لتحقيق مكاسب مالية بطرق مخالفة للقانون.

كيفية استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتمويه مصادر الأموال غير المشروعة

تستخدم بعض صانعات المحتوى منصات التواصل لنشر فيديوهات تتضمن انتهاك القيم الاجتماعية ومبادئ الأخلاق، ما يجذب أعدادًا كبيرة من المشاهدين، وهو ما يؤمن لها دخلًا ماليًا بطرق غير قانونية. في هذه الحالة، تم إثبات أن الأموال الناتجة من هذا النشاط المريب استُخدمت بشكل مباشر في معاملات مالية تهدف إلى إخفاء مصدرها الحقيقي، وذلك عبر شراء وحدات سكنية وسيارات، مما يعد شكلًا من أشكال غسل الأموال؛ وهو سلوك يعاقب عليه القانون بحزم للحفاظ على استقرار الاقتصاد والمجتمع.

الإجراءات القانونية المتخذة حيال صانعة المحتوى لغسل الأموال عبر العقارات

بناءً على نتائج التحريات، قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والجنائية بحق المتهمة، مشددًا على خطورة استغلال منصات التواصل في مثل هذه الجرائم. تضمنت الإجراءات جمع الأدلة ومتابعة تحركات الأصول التي استُثمرت في العقارات والسيارات، مع مصادرة الأموال المتحصل عليها بطريقة غير مشروعة، بالإضافة إلى تقديم القضية للجهات القضائية المختصة لاتخاذ قرار نهائي وفقًا للقانون.
يهدف هذا التحرك إلى الحد من ظاهرة غسل الأموال وغرس قيم الشفافية والعدالة في جميع المجالات المالية والإعلامية.