تنويه عاجل اليوم.. الداخلية تضبط تاجر مخدرات غَسَل 60 مليون جنيه عبر أنشطة العقارات

ضبطت وزارة الداخلية تاجر مخدرات قام بغسل أموال تقدر بحوالي 60 مليون جنيه من خلال أنشطة في مجال العقارات، مستغلاً تأسيس شركات وشراء سيارات وعقارات لإضفاء الشرعية على أمواله الناتجة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات وترويجها.

دور قطاع مكافحة المخدرات في معالجة غسيل الأموال المرتبط بأنشطة العقارات

كان لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة دور بارز بالتنسيق مع الجهات المختصة في رصد وتتبع نشاط تاجر المخدرات، الذي استغل شبكة من الأنشطة التجارية والعقارية لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة؛ إذ سعى إلى تبييض الأموال من خلال إنشاء كيانات قانونية ممولة بهذه الأموال. وتشمل هذه الاستراتيجية شراء العقارات والسيارات التي تُمثّل غطاءً للوصول إلى الأموال المحصل عليها من الجريمة، الأمر الذي يؤهلها للظهور بمظهر قانوني.

استراتيجيات غسل الأموال عبر تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات

تعتمد عملية غسل الأموال التي تزيد قيمتها عن 60 مليون جنيه على مراحل متسلسلة تتمثل في:

• تأسيس شركات وهمية أو تجارية بهدف إخفاء المصدر الأصلي للأموال.
• استخدام الأموال في شراء العقارات والسيارات لإضفاء الشرعية على الأموال المحصلة.
• إعادة ضخ الأموال ضمن نشاط تجاري ظاهر كوسيلة لإضفاء الطابع القانوني عليها.
• محاولة تحويل الأموال عبر قنوات متعددة لتضليل الجهات المختصة.

تتسم هذه العمليات بالتعقيد والدقة، ما يتطلب تعاوناً وثيقاً بين مختلف أجهزة الوزارة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهمين في غسل الأموال المرتبطة بتجارة المخدرات

بعد استكمال التحقيقات، قامت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق العنصرين الجنائيين المتّهمين بغسل الأموال والاتجار بالمخدرات، متضمّنة:

• تحري مصادر الأموال والتأكد من ارتباطها بالأنشطة الإجرامية.
• مصادرة الممتلكات التي تم شراؤها بأموال غير مشروعة.
• إحالة ملف القضية للنيابة العامة لاستكمال المسار القضائي.
• تحريك دعاوى قضائية لمنع تكرار مثل هذه الجرائم وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر.

وتُعد هذه الخطوة تأكيدًا على قدرة الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم الاقتصادية وتجفيف منابع تمويل الاتجار بالمخدرات، ما يسهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي.