تنويه عاجل اليوم.. الداخلية تضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بأكثر من 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة في مواجهة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي والقضاء على المضاربات غير المشروعة التي تتجاوز قيمتها 10 ملايين جنيه خلال 24 ساعة، إذ تُعتبر هذه الممارسات من أخطر الأنشطة التي تؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد القومي.

جهود وزارة الداخلية في ضبط قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي وتأثيرها على الاقتصاد

تتواصل حملات وزارة الداخلية المكثفة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي، والتي تتمثل في إخفاء العملات عن التداول وبيعها خارج سوق الصرف الرسمي؛ ما يخلق خللاً يؤدي إلى تقلبات غير مبررة في أسعار العملات الأجنبية، في ظل السعي للسيطرة على المضاربات التي تخدم مصالح ضيقة على حساب الاقتصاد الوطني، مع حرص الأجهزة على متابعة هذه القضايا بدقة للحفاظ على استقرار السوق النقدي.

نتائج حملة ضبط العملات الأجنبية غير المشروعة خلال 24 ساعة

في ظرف 24 ساعة فقط، نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية في الكشف عن عدة قضايا تتعلق بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي؛ حيث وصلت قيمة التعاملات إلى أكثر من 10 ملايين جنيه، مما يعكس حجم الممارسات السلبية التي يواجهها الاقتصاد، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين لضمان محاسبتهم ومنع تكرار هذه التجاوزات، مع استمرار الأجهزة الأمنية في تضييق الخناق على كل من يحاول الإضرار بالمصلحة الوطنية بعمليات المضاربة غير القانونية.

الإجراءات القانونية والتدابير الأمنية لمكافحة الإتجار بالنقد الأجنبي غير المشروع

اعتمدت وزارة الداخلية خطة صارمة تشمل مراقبة الأسواق المالية والتنسيق بين مختلف الجهات الأمنية لضبط المضاربين والمتاجرين خارج إطار السوق المصرفي، وذلك من خلال:

• مراقبة حركة النقد الأجنبي داخل البلاد لرصد التعاملات غير القانونية.
• مداهمة أماكن التخزين والتداول غير الرسمي للعملات.
• اتخاذ الإجراءات القضائية الرادعة فور ضبط المتهمين بالمخالفات.
• التعاون المستمر بين قطاعات الأمن المختلفة لضمان سرعة الانجاز والتعامل الفوري مع القضية.

تُعد هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على صحة السوق النقدي، وتقليل فرص المضاربة التي تزيد من سعر العملات الأجنبية بشكل غير طبيعي، وهو ما يؤثر بدوره على الأسعار العامه ويهدد استقرار الاقتصاد الوطني. تؤكد الوزارة أنها لن تتهاون مع أي محاولات للإضرار بمصالح الدولة، كما تستمر في تطوير آليات الرقابة الأمنية لضمان تداول العملات الأجنبية ضمن القنوات الشرعية.

تُعكس هذه الجهود الأمنية الحزم والجدية في مواجهة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في العملات الأجنبية التي تؤثر على الاقتصاد، مع التزام الأجهزة الأمنية بمتابعة كل القضايا المتصلة بذلك لضمان استقرار سوق النقد، وهو ما يُسهم في تعزيز ثقة المواطن بالاقتصاد الوطني ويحمي مقدرات الدولة.