واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، التي تهدد استقرار الاقتصاد الوطني بشكل مباشر. وتمكنت الجهات الأمنية من ضبط عدد من المتهمين الذين مارسوا التعاملات غير المشروعة في سوق العملات، حيث بلغت قيمة المضبوطات أكثر من 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة فقط، مما يعكس تصعيد الحملات الأمنية ضد المضاربة التي تتم خارج الإطار النظامي.
الضربات الأمنية المستمرة ضد المتاجرين غير المشروعين في النقد الأجنبي
تضاعفت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المنتشرة في محافظات الجمهورية؛ من أجل إحكام الرقابة على سوق العملات الأجنبية غير الرسمية. وتأتي هذه الضربات الأمنية في إطار خطة شاملة تستهدف الحد من المضاربات والممارسات التي تخل بالتوازن المالي للدولة، لا سيما في ظل التذبذب الذي تشهده أسعار العملات خارج السوق المصرفي المعتمد.
كيفية ضبط التعاملات غير المشروعة في سوق العملات الأجنبية بقيمة تجاوزت 4 ملايين جنيه
شهدت الساعات الماضية تنفيذ عدة حملات أمنية متزامنة، أسفرت عن ضبط عدة قضايا تُعنى بالتعاملات غير القانونية في العملات الأجنبية، حيث تم القبض على متهمين متعددين. وتضمنت المضبوطات مبالغ مالية كبيرة وعملات مختلفة، كما شملت الإجراءات القانونية اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومنع الأضرار الناجمة عن المضاربة والتعاملات غير المشروعة التي تؤثر على السوق الرسمية.
استراتيجية وزارة الداخلية في مواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي
تأتي هذه العمليات الأمنية ضمن استراتيجية متكاملة تعتمدها وزارة الداخلية لحماية السياسات النقدية وضمان استقرار الاقتصاد القومي، من خلال ملاحقة جميع أشكال المضاربة غير المشروعة بالنقد الأجنبي. وتعتمد هذه الاستراتيجية على التنسيق بين الجهات المختصة، وتنفيذ حملات مكثفة مستمرة تستهدف كل من يحاول الإضرار بالسوق الرسمية والعمل على تهريب أو تداول العملات في أسواق غير قانونية.
الجهة المنفذة | نوع الجرائم المضبوطة | قيمة المضبوطات (جنيه) | مدة الحملة |
---|---|---|---|
قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال | الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي | أكثر من 4 ملايين جنيه | 24 ساعة |