تنويه عاجل اليوم.. الزوج يكشف كيف أثرت مصاريف الملابس على حياته الزوجية وتبديد 100 ألف جنيه

شراء الملابس يمكن أن يؤثر بصورة كبيرة على استقرار الحياة الزوجية، خاصة عندما يصل الإنفاق إلى مبالغ ضخمة تصل إلى 100 ألف جنيه على ملابس من علامات تجارية مشهورة. خير مثال على ذلك قصة زوج اتهم زوجته بتبديد أمواله بعد إنفاقها مبلغًا كبيرًا على الملابس، مما تسبب في تصاعد الخلافات بينهما وبلغ الأمر إلى تكسير أثاث المنزل واعتداءات جسدية، بالإضافة إلى هجر الزوجة لمسكن الزوجية بعد خمسة أشهر فقط من الزواج.

تأثير إنفاق الملابس الفاحش على استقرار الحياة الزوجية وعلاقته باتهامات التبديد

بعد حدوث المشكلات، لجأ الزوج إلى رفع دعوى نشوز ضد زوجته، مؤكدًا أن إنفاقها المفرط على الملابس كان سببًا رئيسيًا في تفاقم الخلافات الزوجية، وأضاف أن الزوجة بمجرد معاتبته على تصرفاتها قامت بتكسير أثاث المنزل والاعتداء عليه جسديًا؛ ما استدعى تقديم تقرير طبي وشهادة شهود تثبت تعرضه لإصابات استلزمت العلاج لمدة شهرين، كما اتهمها بالتهاون والتدليس في التعامل معه، وهجرت المنزل وأعلنت الحرب عليه بالسب والقذف واتهامات التبديد والبخل. وكان الزوج قد أوضح أن زوجته بعد تركها له قامت بالسطو على كل محتويات مسكن الزوجية، مما زاد من حدّة الخلافات.

الملاحقات القانونية والقضائية في قضايا نشوز الزوجة بسبب الخلافات المالية والإنفاق المفرط على الملابس

إن رفع دعوى نشوز بسبب تصرفات الزوجة في هذا السياق يوضح مدى تأثير المشاكل المالية على الحياة الزوجية، حيث أصبحت الملاحقات القانونية ضرورة بعد أن تعرّض الزوج للضرب وتهديدات مستمرة من الزوجة، مما أجبره على تحرير محضر رسمي ضدها. واستندت الدعاوى القضائية إلى تقارير طبية تفيد بوقوع الضرر المادي والمعنوي عليه، بالإضافة إلى مستندات وشهادات تؤكد تصرفات الزوجة التي أوصلت العلاقة إلى طريق مسدود. القانون الخاص بالأحوال الشخصية ينص على إمكانية التفريق بين الزوجين في حال تعذر دوام العشرة، وهذا ما حدث بعد أن ثبُتت إساءة الزوجة وإلحاقها الضرر بشريك حياتها.

الحقوق المالية للزوجة تحت قانون الأحوال الشخصية في حالات التفريق بسبب نشوز الإنفاق على الملابس

وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، فإن القضاء يملك سلطة تقدير الحقوق المالية للزوجة، سواء كانت منقولات أو مصاغًا، بمجرد صدور حكم التفريق المتعلق بالخلافات الزوجية، خصوصًا إذا ثبت أن هناك تصرفات أضرت بالأسرة ماليًا وأدبيًا؛ إذ يعفي القاضي الزوج من تنفيذ الالتزامات المالية الكاملة تجاه الزوجة طبقًا للمادة 11 من مرسوم قانون رقم 25 لسنة 1929، ما دامت تلك الأحكام مبنية على أسباب سليمة. وبذلك، فإن إنفاق الزوجة المفرط على شراء الملابس، وتصرفاتها التي أبرهنّت على التسبب في تفاقم المشاكل الزوجية واعتدائها البدني على الزوج، كلها عوامل أثرت سلبيًا على الحقوق المالية بينهما ومصير حياة الزواج.

• إثارة خلافات مالية بسبب إنفاق غير مبرر على الملابس
• تدهور العلاقة الزوجية على خلفية العنف والسب وتكسير الممتلكات
• اللجوء إلى القضاء ورفع دعاوى نشوز بسبب الخلافات المالية والسلوكية
• إثبات الضرر المادي والمعنوي عبر تقارير طبية وشهادات شهود
• البحث في الحقوق المالية للزوجة بعد صدور حكم التفريق