تنويه عاجل اليوم.. الهيئة العامة للاتصالات توقف جميع أنشطة هواوي رسميًا في ليبيا

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية في ليبيا عن إيقاف جميع أنشطة شركة هواوي داخل الأراضي الليبية بسبب ثبوت مخالفات جسيمة تتعلق بالقوانين الوطنية والالتزامات الدولية، ما اعتُبر تهديدًا مباشرًا للأمن القومي والسيادة الوطنية الليبية. يأتي هذا القرار في ظل استمرار الهيئة في حماية البنية التحتية للاتصالات وضمان أمن المعلومات داخل البلاد.

مخالفات شركة هواوي وتأثيرها على الأمن القومي الليبي

أكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية أن شركة هواوي تورطت في إبرام تعاقدات مع جهات غير شرعية خارج الأطر القانونية المعتمدة في ليبيا؛ ما يعد انتهاكًا صريحًا للقانون رقم (22) لسنة 2010 الخاص بتنظيم الاتصالات في البلاد، بالإضافة إلى تجاوز المبادئ الدولية التي تنظم عمل الشركات التقنية في الدول ذات السيادة. هذه المخالفات تجعل أي تعاملات أو عقود تُبرم مع الشركة لاغية وباطلة، وفقًا لما صرحت به الهيئة، ما يعرض الأمن القومي الليبي ومصالح الدولة لخطر حقيقي.

الهيئة العامة للاتصالات ودورها في حماية البنية التحتية الليبية

يلعب قرار الهيئة العامة للاتصالات بإيقاف نشاطات شركة هواوي دورًا مركزيًا في الحفاظ على سلامة البنية التحتية الوطنية للاتصالات، خاصة مع ازدياد التحديات التقنية والأمنية التي تواجه ليبيا. تهدف الهيئة إلى ضمان أن تكون جميع الأنشطة ضمن الأطر القانونية المعتمدة التي تراعي أمن وخصوصية المستخدمين، وتمنع أي تدخلات قد تكون ذات تأثير سلبي على الأمن السيبراني للبلاد، مما يحفظ السيادة الوطنية ويصون مصالح المجتمع الليبي.

التزامات الجهات الليبية تجاه قرار إيقاف نشاطات هواوي

دعت الهيئة العامة للاتصالات جميع الجهات الرسمية وغير الرسمية داخل ليبيا إلى الامتناع عن التعامل مع شركة هواوي في الوقت الراهن، وذلك حفاظًا على الالتزام بالتشريعات الوطنية وضمان عدم تكرار تجاوزات الشركة. هذه الخطوة تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية لتعزيز بيئة تقنية قانونية وآمنة، بحيث تلتزم كافة الأطراف بالشروط والقوانين المطبقة، ولا يسمح بأي خرق يؤدي إلى إضعاف الأمن الوطني أو المساس بمصالح البلاد.

• تجنب توقيع أي عقود جديدة مع شركة هواوي خارج الإطار القانوني المعتمد.
• إبلاغ الجهات المختصة عن أي تعاملات قائمة يمكن أن تضر بالأمن السيبراني.
• التنسيق مع الهيئة العامة للاتصالات للمراجعة الدورية للعقود القائمة وضمان توافقها مع القوانين.