تنويه عاجل اليوم.. تشكيل لجان حكومية لحصر وتخصيص أراضٍ للإسكان البديل في ملف الإيجار القديم

الإيجار القديم يشهد تحولًا تنظيميًا جديدًا مع توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي نصّت على تشكيل لجان مختصة لحصر العقارات القديمة وتخصيص أراضٍ لمشروعات الإسكان البديل، ضمن تنفيذ القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان تطبيق القانون بشفافية وعدالة.

لجان الحصر وأهميتها في تنظيم ملف الإيجار القديم

تم تكليف لجان حصر برئاسة قيادات تنفيذية في كل محافظة، وعضوية ممثلين عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة المصرية العامة للمساحة ومصلحة الضرائب العقارية، للقيام بتصنيف المناطق السكنية وفقًا لما يتناسب مع حالتها ما بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات الانتقالية، وهو ما يساعد على ضبط السوق وتقنين الأوضاع بطريقة منهجية ومدروسة.

المسؤوليات القانونية والتزام المواطنين بتقديم بيانات صحيحة

أكد رئيس الوزراء أن تقديم بيانات خاطئة في الإقرار الخاص بالإيجار القديم يوقع المواطن تحت طائلة المسؤولية القانونية، مما يستدعي الحرص الشديد والتدقيق في المعلومات المقدمة للجان الحصر، مع ضرورة أن تجهز اللجان نتائج الحصر خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من بداية تنفيذ القانون، على أن يتم الإعلان عنها في وحدات الإدارة المحلية داخل كل محافظة، بما يضمن الشفافية ويساعد على تسهيل الإجراءات القادمة.

تخصيص أراضٍ لمشروعات الإسكان البديل ودورها في تحسين أوضاع المستأجرين

كشفت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، أن هناك 1298 قطعة أرض تمتد على مساحة 61.2 مليون متر مربع، مناسبة لتنفيذ مشروعات الإسكان البديل التي ستوفر وحدات سكنية بديلة للمستفيدين من الإيجار القديم، مشيرة إلى أن هذه الأراضي تم تسليمها لوزارة الإسكان للبدء الفوري في التنفيذ. كما أشارت الوزيرة إلى نتائج الموجة الـ26 لإزالة التعديات التي شملت التعامل مع 45891 حالة، منها استرداد 11742 من أملاك الدولة والتصدي لـ9646 حالة تعدي على أراض زراعية، بجانب إزالة 24503 تغييرات مكانية غير قانونية، مع استمرار الموجة الـ27 لاستكمال جهود حماية الأراضي من التعديات.

• متابعة إعلانات المحافظات عن لجان الحصر والإجراءات المطلوبة بدقة.
• التأكد من صحة البيانات المقدمة لتجنب المساءلة القانونية بشأن الإيجار القديم.
• الاستفادة من مشروعات الإسكان البديل التي ستوفر وحدات سكنية قانونية ومنظمة.

تكشف هذه الإجراءات الحكومية عن بداية فعلية لضبط ملف الإيجار القديم بعد سنوات من التداخل الممزوج بالتحفظات، حيث تجمع بين احترام حقوق الملاك وتوفير بدائل سكنية حقيقة للمستأجرين، مما يعكس توجهًا متوازنًا داخل سوق العقارات يعزز من استقراره وقانونيته.