تنويه عاجل اليوم.. تعرف على العقوبات القانونية للأطفال بعد إيداع نجل محمد رمضان بدور الرعاية

رفضت محكمة مستأنف الطفل بمدينة 6 أكتوبر المعارضة الاستئنافية المقدمة من دفاع نجل الفنان محمد رمضان على حكم أول درجة بإيداعه في إحدى دور الرعاية، بعد اتهامه بالاعتداء على زميله داخل نادٍ بأكتوبر، مما يفتح الباب لفهم العقوبات القانونية التي يواجهها الأطفال بموجب قانون الطفل المصري. العقوبات المقررة وفق قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 تُعنى بتنظيم كيفية التعامل مع الأطفال الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 عامًا عند ارتكابهم جرائم، وذلك لضمان العدالة والرحمة في آن واحد.

العقوبات القانونية للأطفال وفقًا لقانون الطفل رقم 126 لسنة 2008

ينص قانون الطفل على مجموعة من التدابير التي يمكن الحكم بها على الطفل الذي لم يبلغ 15 سنة ميلادية كاملة عند ارتكابه جريمة، حيث تشمل هذه العقوبات التوبيخ والتسليم والإلحاق بالتدريب والتأهيل، بالإضافة إلى الالتزام بواجبات معينة والاختبار القضائي، كما يُسمح بالعمل للمنفعة العامة ضمن ضوابط حماية صحة الطفل ونفسيته، وتشمل أيضًا الإيداع في مستشفيات متخصصة أو مؤسسات للرعاية الاجتماعية. هذه العقوبات تراعي وضع الطفل الخاص وترتكز على إعادة التوجيه بدل العقاب الصارم.

تفاصيل واقعة إيداع نجل محمد رمضان بدور الرعاية القانونية للأطفال

تلقى قسم شرطة أكتوبر بلاغًا من سيدة تتهم نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها في نادٍ بمدينة 6 أكتوبر، حيث أفادت بأن ابنها الطالب في الصف السادس الابتدائي تعرض لضرب أدى إلى إصابات واضحة منها كدمات واحمرار في الخد الأيسر. وبعد التحقيقات، أصدرت المحكمة حكماً بإيداع الطفل في إحدى دور الرعاية، وهو القرار الذي رفض الاستئناف عليه مما يؤكد جدية السلطات في تطبيق القوانين الخاصة بعقوبات الأطفال.

خطوات العقوبات والإجراءات القانونية للأطفال تحت سن 15 سنة

تتطلب تطبيق العقوبات المقررة على الأطفال مراعاة الإجراءات القانونية المحددة في قانون الطفل، ومن هذه الإجراءات:

يهدف تطبيق هذه التدابير إلى حماية الطفل من الوقوع في الفخاخ القانونية والتربوية، وفي الوقت نفسه الحفاظ على سلامته النفسية والجسدية بما يتناسب مع سنه وحالته.

تمثل قضية نجل محمد رمضان مثالًا حقيقيًا على كيفية تطبيق العقوبات القانونية للأطفال المنصوص عليها في قانون الطفل، وهو ما يسلط الضوء على حرص التشريع المصري على توفير إجراءات عادلة ومتوازنة في حالات القصر الجانحين.