تباشر النيابة المختصة التحقيق مع مالك مطبعة متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، حيث مارس نشاطًا إجراميًا تضمن تزوير المستندات الرسمية المنسوبة لعدة جهات حكومية بغرض بيعها للراغبين في الحصول عليها، مستوليًا على أموالهم والنصب عليهم بأساليب متعددة.
تفاصيل نشاط تزوير الأختام والمحررات الرسمية بالمطبعة
كشف التحقيق أن المتهم كان يدير نشاط تزوير الأختام والمحررات الرسمية المنسوبة لعدة جهات حكومية، مستخدمًا مطبعة خاصة به كمقر لمزاولة عملياته غير القانونية، حيث روج هذه المستندات مقابل مبالغ مالية يحصل عليها بشكل مباشر. هذا النشاط الإجرامي تضمن تزوير مستندات متنوعة، ما يعكس مدى تعمقه في الاحتيال على المواطنين الراغبين في الحصول على وثائق رسمية مزورة بمقابل مادي.
الأدلة المضبوطة ومحتويات الأحراز التي تثبت التزوير
أظهرت التحقيقات أن بحوزة المتهم مجموعة من المستندات الرسمية المزورة التي تعود لعدة جهات ومؤسسات حكومية، بالإضافة إلى عدد من الأختام والأكلاشيهات المقلدة التي تستخدم في تزوير المحررات، وخاصة تلك المنسوبة للمؤسسات التعليمية. كما ضُبطت لدى المتهم شهادات دراسية خالية من البيانات وأدوات وأجهزة إلكترونية مخصصة للتزوير، حيث أكدت الفحوص الإلكترونية احتواء هذه الأجهزة على دلائل واضحة تثبت ممارسة النشاط الإجرامي، بالإضافة إلى مبلغ مالي يمثل متحصلات نشاطه الاحتيالي.
إجراءات القبض والتحقيق مع المتهم بجرم تزوير الأختام والمحررات الرسمية
تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على مالك المطبعة الذي ارتكب جريمة تزوير الشهادات والأوراق الرسمية بهدف النصب والاحتيال على المواطنين، مستخدمًا مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطه غير القانوني، وهو الأمر الذي اعترف به صراحةً أثناء مواجهة النيابة له. عقب ذلك، اتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، حيث جرى تحويله للجهات القضائية المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ التدابير اللازمة.
- تزوير المحررات الرسمية يشمل نسخ أختام ومحررات المؤسسات التعليمية والحكومية
- استخدام مطبعة خاصة كواجهة لمزاولة النشاط الإجرامي
- الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية لإنشاء ونسخ المستندات المزورة
- الترويج للوثائق المزورة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي
- الاستيلاء على أموال المواطنين عبر بيع المستندات المزورة مقابل مبالغ مالية
