تنويه عاجل اليوم.. تفريغ كاميرات المراقبة وسماع شهود في مشاجرة 11 شخصًا بالإسكندرية

تفريغ كاميرات المراقبة وسماع الشهود يكشف تفاصيل مشاجرة 11 شخصًا بالإسكندرية

شهدت الإسكندرية مؤخرًا واقعة مشاجرة بين 11 شخصًا دفعت الجهات الأمنية إلى فتح تحقيق موسع يتضمن تفريغ كاميرات المراقبة وسماع أقوال الشهود لتحديد ملابسات الحادث بدقة.بدأت التحقيقات فور تلقي مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا بوقوع المشاجرة التي دارت بين طرفين نتيجة خلافات شخصية، ما أدى إلى وقوع إصابات وتلفيات مادية داخل منطقة دائرة قسم أول الرمل.

تفاصيل مشاجرة 11 شخصًا بالإسكندرية بين طرفين مسلحين بأسلحة بيضاء وحالات إصابة متعددة

وفقًا لما ورد من مصادر أمنية، كان الطرف الأول يتألف من 6 عاطلين، بينهم أحدهم يمتلك معلومات جنائية، وجميعهم يقيمون في نطاق قسم أول الرمل، وكان بحوزتهم سلاحان أبيضان. وجاء الطرف الثاني مكونًا من 5 أشخاص من دائرة قسم ثان الرمل، بينهم اثنان لهما سجل جنائي، وكان بحوزتهم 3 أسلحة بيضاء، وأسفر التبادل العنيف للاعتداءات عن إصابة أحدهم بجرح قطعي في الرأس وآخر بجرح في الذراع الأيمن. ولاقت المشاجرة تصاعدًا أدى إلى تلف سيارة ملاكي كانت متوقفة بمكان الحادث.

دور تفريغ كاميرات المراقبة وسماع الشهود في كشف ملابسات مشاجرة 11 شخصًا بالإسكندرية

استجابت الأجهزة الأمنية بسرعة إلى موقع الواقعة لضبط جميع المتورطين، مع التحفظ على الأسلحة المستخدمة لمعرفة وجهتها ومدى تورط كل طرف، ثم تم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة، حيث أُعد محضر بالحادث وأُخطرت النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات. تضمن التحقيق تفريغ كاميرات المراقبة التي توفر دليلاً بصريًا دقيقًا، إضافة إلى الاستماع إلى شهادات الشهود العيان التي أوضحت تطور الخلاف إلى مشاجرة مؤذية بالأيدي والأسلحة البيضاء. يسهم هذا الجمع من الأدلة في تأكيد الوقائع وتحديد المسؤوليات بشكل محكم.

  • تلقي بلاغ الأمن عن وقوع مشاجرة بدائرة القسم.
  • انتقال الأجهزة الأمنية لمسرح الحادث وضبط المتهمين.
  • التحفظ على الأسلحة البيضاء التي استُخدمت في المشاجرة.
  • تفريغ كاميرات المراقبة لتحليل مسار الأحداث.
  • سماع أقوال الشهود لاستكمال ملف القضية.
  • تحرير المحضر وإخطار النيابة لاستكمال التحقيقات.

تشير هذه الإجراءات إلى حرص الجهات المختصة على التعامل الجاد مع مشاجرة 11 شخصًا بالإسكندرية لضمان العدالة والحفاظ على الأمن داخل المجتمع، من خلال تفعيل الوسائل التكنولوجية والأدلة الحية في مجابهة الجرائم.