خلال خمس سنوات من الزواج، شهدت العلاقة الزوجية نزاعًا كبيرًا بالاستناد إلى دعوى نشوز أقامها الزوج أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، حيث وجه اتهامات لزوجته بالخروج عن طاعته وتبديد أمواله، والتشهير بسمعته، مطالبًا برد ممتلكاته التي بلغت قيمتها نحو مليوني و400 ألف جنيه. في الصراع القانوني، أكد الزوج أنه تعرض لمنع رؤية أطفاله، كما استولت الزوجة على مسكن الزوجية، وأدت إلى دمار حياته، بالإضافة إلى تبديدها مبلغ 790 ألف جنيه من الأموال.
تفاصيل الدعوى بين الزوجين التي تشمل تبديد الأموال والممتلكات
ذكر الزوج في أقواله أن زوجته تقدم بطلب الانفصال دون إبداء أسباب واضحة، مشيرًا إلى اكتشافه حالات تزوير وتحايل بالشهود بهدف الاستيلاء على منزل الزوجية وممتلكاته، إضافة إلى الحصول على نفقات غير مستحقة على حسابه. وصف الأضرار التي لحقت به، والتي تضمنت أضرارًا معنوية نتيجة التدليس والغش، مطالبًا بإنصافه من خلال محاكمة قانونية. كما أقام ضدها جنحة سب وقذف، وأصر على حرمانها من حقوقها الشرعية التي وردت في عقد الزواج، بجانب إلزامها بسداد تعويض مالي قدره 200 ألف جنيه تعويضًا عن الأضرار التي لحقت به.
الطلاق للضرر وأسسه القانونية ودوافع تحديد التعويضات
الطلاق للضرر يعد من أبرز آليات الفصل القانوني التي تعتمدها المحاكم لحماية الحقوق الزوجية، ويشمل عدة حالات محددة، منها سوء العشرة، الزواج بأخرى، الضرب، الهجر، السب والقذف، السجن، الغياب، وعدم الانفاق. الدعوى التي رفعها الزوج تندرج ضمن هذه الحالات لتأكيد ضرورة الفصل، حيث يستند إلى سوء تصرف الزوجة وتبديد أمواله وممتلكاته، وهو ما يبرر مطالبه المالية والقانونية، ويكشف التفرقة القانونية بين حقوق الطرفين عند الخلافات.
نتائج وتنائج الدعوى التي تطالب برد ممتلكات الزوج وتبديد الأموال
رغم رفض الزوجة كافة الحلول الودية، إلا أن القضايا المتعلقة برد الممتلكات وتبديد الأموال أثارت اهتمام المحكمة بشكل كبير، نظرًا لتراكم الأدلة التي يطرحها الزوج، والتي تثبت استيلاءها غير المشروع على المسكن ومبالغ مالية وصلت إلى مئات الآلاف. تعتمد المحكمة في حكمها على وزن الأدلة وشهادات الشهود، إلى جانب أحقية الزوج في رؤية أطفاله، وحقه في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي ارتكبها الطرف الآخر. من هنا، يبرز الدور الحاسم للإجراءات القانونية لحماية الممتلكات الزوجية وتنظيم العلاقات بالتزامات واضحة.
- رفع دعوى الطلاق للضرر لاستعادة الحقوق وتسوية الخلافات الأسرية
- إثبات تبديد الأموال والاستيلاء غير المشروع على الممتلكات الزوجية
- إلزام الطرف المخالف بالتعويض المادي والمعنوي عن الأضرار المتكبدة
- تنظيم حق رؤية الأطفال لحماية الروابط الأسرية
