الحضانة والإسقاط: معاناة زوج يطالب بإسقاط حضانة زوجته بسبب ملاحقات قضائية وتسلب مالي
تواجه قضية إسقاط حضانة الزوجة اهتمامًا كبيرًا بعد أن شهد زوجها صراعات قضائية طاحنة إثر اتهامات بالتحايل والتزوير للاستيلاء على أمواله، بالإضافة إلى ملاحقتها في عدة قضايا حبس نتيجة استيلائها على مبالغ مالية كبيرة. الزوج يروي كيف دمرت الزوجة حياته وسرقت أمواله، مسببة تهديده بالحبس، ومحرّمة عليه رؤية أولاده.
تفاصيل دعوى إسقاط حضانة الزوجة بسبب قضايا استيلاء مالي وتحايل
رفع الزوج دعوى إسقاط حضانة زوجته أمام محكمة الأسرة بالجيزة، موضحًا أن الزوجة استولت على مبالغ مالية تجاوزت 1.7 مليون جنيه من عدة أشخاص، بالإضافة إلى تقديمها مستندات مزورة للتحايل عليه؛ ما دفعه للشكوى منها. وأوضح الزوج أنه يخشى على أطفاله بسبب القضايا المرفوعة ضدها، ممّا يؤثر سلبًا على حياتهم وحضانة الزوجة لهم، خاصة مع تهديداتها المتكررة وضربه بجروح خطيرة عندما حاول اصطحاب أطفاله للعيش معه. تعكس هذه الاتهامات أزمة عائلية معقدة مرتبطة بملاحقات مالية وقانونية أثرت في استقرار الأسرة.
رفض تنفيذ حكم الرؤية وانعكاسه على مطالب إسقاط الحضانة
أشار الزوج إلى أن الزوجة تعنتت في تنفيذ حكم الرؤية الصادر له، رغم أنها تحصل على نفقات شهرية تزيد على 30 ألف جنيه، تشمل جميع احتياجات الأطفال من ملابس وتعليم وترفيه. وقدمت الزوجة دعوى حبس ضده بسبب تأخره في سداد نفقة الفرش والغطاء، ما يعكس تصعيدًا في الخلافات بين الطرفين. يكشف الموقف رفض الزوجة المستمر لتسهيل رؤية الزوج لأولاده وأثر ذلك في تطوير الدعوى لإسقاط حضانتها، فيما يواجه الزوج انتقامًا عبر وسائل قانونية لضرب حقوقه كأب.
الإطار القانوني لمسائل الحضانة والعقوبات المترتبة على تبديد الأموال
ينص قانون الأحوال الشخصية المصري على أن الزوج ملزم برد قائمة المنقولات، سواء عينية أو نقدية، مما يبرز أهمية التزام الطرفين في النزاعات المالية المتعلقة بالأسرة. وتصل عقوبة تبديد الأمانة، وهي جريمة متعلقة باستيلاء الطرف على أموال آخر، إلى الحبس من 24 ساعة وحتى ثلاث سنوات. هذا الإطار القانوني يشكّل قاعدة للنظر في قضايا إسقاط الحضانة التي تحيط بها اتهامات بالتحايل والاحتيال؛ ما يجعل المحكمة تدقق في مدى أحقية كل طرف في الحضانة والرؤية، مع ضمان حماية الأطفال من المخاطر الممكنة على صحتهم النفسية والجسدية.
- استيلاء الزوجة على أموال طائلة وتعرض الزوج لملاحقات قضائية بسببها
- رفض الزوجة تنفيذ حكم الرؤية رغم تسليم نفقات الأطفال كاملة بانتظام
- تقديم مستندات مزورة وتهديدات بالحبس ضد الزوج
- التزام الزوج بسداد النفقات وتحمله لتحملات مالية إضافية
- عقوبات قانونية تصل إلى الحبس عند تبديد الأمانة وخيانة الأمانة المالية
تشير هذه التفاصيل إلى مشكلات عميقة في العلاقة الزوجية، دون أدنى تنازل من الزوجة حول حق الأب في مواجهة حضانة أطفاله، مع تكرار محاولة استغلال القضايا المالية لأهداف شخصية. تبقى معاناة الزوج الحقيقية في محاولة الحفاظ على كرامته وأسرته وسط تعقيدات تتعلق بالتحايل والقضايا القانونية، وهو ما تتصدى له دعوى إسقاط الحضانة التي يمكن أن تُحدث تغييرًا جوهريًا في حياة الأبناء كافة.
