تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف تفاصيل جديدة حول قضية نصب إحتيالي استهدف الراغبين في الحصول على تأشيرات دخول والإقامة داخل مصر، حيث تورّط أحد الأشخاص الحاملين جنسية أجنبية في أكثر من واقعة نصب مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستخدمًا وعودًا مزيفة وخادعة لتحقيق مكاسب شخصية على حساب ضحاياه.
كيف يتم النصب على راغبي الحصول على تأشيرات إقامة داخل مصر بطرق احتيالية؟
بدأت القصة عندما انتشر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يضم صورة المتهم، موضحًا الاتهامات الموجهة إليه بكونه يستغل حاجات الأفراد للحصول على تأشيرات إقامة بشكل قانوني داخل مصر، لكنه في الحقيقة كان يروج لوعود وهمية وقدرات مزعومة تسهل الإجراءات مقابل أموال، وهو ما تبين لاحقًا أنه مجرد خداع متقن. اعتمد المتهم أساليب احتيالية منظمة منها إنشاء صفحات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي لخداع ضحاياه، معتمدًا على الإعلانات المزيفة التي تربط بين مبالغ مالية والحصول على تأشيرات وإقامات رسمية، ما دفع الكثيرين للسقوط في شركه.
ضبط المتهم الأدلة الرقمية ودوره في عمليات النصب على تأشيرات الإقامة
بعد رصد المنشور، قامت الجهات المختصة بإجراء التحريات اللازمة، وأسفرت التحقيقات عن تحديد مكان المتهم وضبطه، حيث تبين أنه مقيم بشكل غير قانوني داخل البلاد ويحمل جنسية أجنبية. وُجد بحوزته هاتف محمول بعد فحصه فنيًا، كشفت الأدلة الرقمية التي يحتويها عن محادثات وصور ومراسلات تثبت تورطه المباشر في إدارة عمليات النصب عبر صفحات وهمية على مواقع التواصل. عقب المواجهة، أقر المتهم تفصيليًا بارتكابه هذه الجرائم، مبيّنًا أنه استغل حاجات الأفراد للحصول على إقامة شرعية عبر وعود كاذبة وعقود غير حقيقية، وكان التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي الوسيلة الأساسية التي استخدمها لجمع الأموال بطريقة غير مشروعة.
إجراءات وزارة الداخلية لمكافحة عمليات النصب على تأشيرات الإقامة وكيفية تجنب الوقوع في الفخ
اتخذت وزارة الداخلية الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق مع المتهم وتمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة، مع استمرار جهود الوزارة في مكافحة الجرائم الإلكترونية والاحتيال الذي يشكل تهديدًا للأمن الاجتماعي في البلاد. وأشارت الوزارة إلى أهمية عدم الانسياق وراء الإعلانات غير الرسمية المنتشرة على الإنترنت، وعدم التعامل مع جهات أو أفراد غير معتمدين فيما يخص إجراءات الهجرة أو الإقامة أو السفر. كما حثت المواطنين على الاعتماد على القنوات القانونية الرسمية للوقاية من الوقوع ضحية هذه الأساليب الاحتيالية التي تستهدف استغلال حاجة البعض للحصول على تأشيرات وإقامات داخل مصر.
- رصد أية إعلانات مشبوهة أو افتراضية عبر الإنترنت
- التحقق من الجهات الرسمية المعنية بإجراءات التأشيرات والإقامات
- تجنب دفع الأموال لأي طرف غير موثوق أو معتمد قانونيًا
- الإبلاغ عن أية محاولات نصب أو احتيال للجهات الأمنية المختصة
توضح هذه الحملة الأمنية أهمية الحذر من العروض الوهمية المتعلقة بالحصول على تأشيرات إقامة داخل مصر، حيث يتخذ النصاب من الوعود الكاذبة وسيلة لجذب الضحايا واستغلال حاجاتهم، ما يستدعي تعزيز الوعي لدى الجميع لتفادي الوقوع في فخ هذه الأساليب الاحتيالية التي قد تودي بفقدان الأموال ووقوع مشاكل قانونية.
