تنويه عاجل اليوم.. سيدة تطالب بمبلغ 2.4 مليون جنيه من مطلقها بعد الطلاق الغيابي

لطالما كانت قضية نفقة المتعة من القضايا الحساسة التي تواجهها الكثير من النساء بعد الطلاق، وسعيهن للحصول على حقوقهن المالية بعد نهاية العلاقة الزوجية، خاصة عند وقوع الطلاق الغيابي ونشوء خلافات معقدة حول الحقوق الشرعية. تطالب سيدة نفقة المتعة بعد تطليقها غيابياً بقيمة 2.4 مليون جنيه، وهو مبلغ يعكس سنوات الألم والخيانة التي تعرضت لها أثناء زواج استمر 16 عاماً.

حقوق نفقة المتعة بعد التطليق الغيابي بين القانون والواقع

عندما يُطلق الزوج زوجته غيابياً، فإن ذلك يفتح الباب أمام العديد من المنازعات القانونية، وخاصة فيما يتعلق بحقوق الزوجة الشرعية. ففي الحالة التي تعرضت لها هذه السيدة، كان الطلاق غيابياً بعد 16 عام من الزواج، مع آثار مادية ومعنوية كبيرة ألحقها الزوج بها، بالإضافة إلى التشهير بسمعتها واستيلائه على مصوغات ذهبية ومنقولات تخصها، إضافة إلى زواجه من صديقة لها. هذه التبعات دفعتها للمطالبة بنفقة المتعة، وهي حق منصوص عليه ضمن القانون لإبراز مكانة الزوجة وحماية كرامتها بعد الطلاق.

المطالبة بنفقة المتعة وأجر المسكن في قضايا الطلاق الغيابي

الأم الحاضنة لأربعة أطفال لم تكتفِ بالمطالبات الروحية، بل لجأت إلى القانون لتحصيل حقوقها الشرعية كاملة، حيث أقامت دعوى أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة تطالب فيها بنفقات المتعة والعدة، إضافة إلى أجر مسكن يليق بها وبأطفالها بعد أن رفض الزوج الاعتراف بمسؤولياته تجاههم. هذا الموقف يعكس حاجة النساء إلى الالتزام القانوني الكامل من الزوج، خصوصاً في أوقات الخلاف، وعدم التجاوز على حقوق الطرف الآخر سواء من النواحي المادية أو المعنوية.

القضاء ودوره في تطبيق مطالب نفقة المتعة بعد الطلاق الغيابي

طبقًا لقانون الأحوال الشخصية، تعتبر الأحكام القضائية التي تنهي الزواج بسبب اختلاف الطرفين نهائية وملزمة، حتى في حال عدم موافقة الزوج أو الزوجة على ذلك؛ إذ يلتزم القاضي بتنفيذها. ويُعد القضاء الحقير والمناسب للمطالبة بنفقة المتعة، حيث لا يمكن إلغاء أو تخفيض هذه الحقوق إلا بناءً على أسباب قانونية مقبولة، وفي هذه الدعوى تمسك القاضي بإقرار الحقوق المالية للزوجة، رغم محاولات الزوج للامتناع عن دفعها، أو التشهير بها والامتناع عن تسليم مسكن الحضانة.

• طلاق الزوجة غيابياً قد يؤدي إلى خسائر معنوية ومادية جسيمة.
• نفقة المتعة تُحسب بناءً على سنوات الزواج والظروف الاقتصادية للطرفين.
• الزوج ملزم قانوناً بتوفير حقوق الزوجة المالية بالقدر الذي يقره القانون والعدالة.
• الحضانة ليست فقط رعاية الأطفال بل تشمل توفير مسكن مناسب للأم والأطفال.
• محاكم الأسرة هي الجهة المختصة للحكم في منازعات مثل النفقة وأجر المسكن.

تجربة هذه السيدة تبرز حجم المعاناة التي قد تتعرض لها الزوجة بعد الطلاق الغيابي، خصوصاً عندما تترافق مع الخيانة والتشهير، مما يجعل حقوق نفقة المتعة للبقاء مرتبطة بشكل وثيق بتمكينها من العيش بكرامة وأمان للأم وأطفالها ضمن أجواء قانونية تحميها من التجاوزات الزوجية.