تنويه عاجل اليوم: ضبط تجار مخدرات يغسلون 100 مليون جنيه عبر السوق العقاري

قطاع مكافحة المخدرات قام بضبط شبكة تجار مخدرات استغلوا طرقًا متقدمة لغسل ما يقارب 100 مليون جنيه من الأموال في العقارات، وذلك عبر تنسيق دقيق مع الجهات المختصة داخل وزارة الداخلية. هذه العملية تعكس مدى خطورة المحاولات الإجرامية في تحويل الأموال غير المشروعة إلى أصول ظاهرها قانوني.

كيف تم اكتشاف عمليات غسل الأموال بقيمة 100 مليون جنيه في العقارات

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة من جمع المعلومات الخاصة بسبعة عناصر جنائية يقيمون في دائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا، حيث اتضح تورطهم في تجارة المخدرات، إضافة إلى محاولاتهم غسل الأموال المستحصلة من هذه الأنشطة غير القانونية. كانت الخطوة الرئيسية لهم تكمن في إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة بطرق عدة، أبرزها تأسيس نشاطات تجارية وهمية وشراء عقارات بالإضافة إلى اقتناء مركبات فاخرة، لإعطاء الأموال مظهرًا قانونيًا.

أساليب غسل الأموال في العقارات ومخاطرها على الاقتصاد المصري

غسل الأموال في العقارات يتم عبر استثمار أموال غير قانونية في شراء وتجديد العقارات؛ حيث يسهل إخفاء المصدر الحقيقي للأموال من خلال التعاملات العقارية التي تعتبر رسمية ومعترف بها. هذا الأسلوب يعزز من صعوبة تتبع الأموال ويشكل تهديدًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، إذ يؤدي إلى زيادة الأسعار المضاعفة، وتأثير سلبي على سوق العقارات الحقيقي. بالإضافة إلى ذلك، يسهل غسل الأموال في السوق العقاري إخفاء ثروات ناتجة عن ممارسات إجرامية مثل الاتجار في المخدرات.

الإجراءات القانونية المتخذة لضبط وتصفية الأموال المغسولة في مجال تجارة المخدرات

بعد التحقيقات المتعمقة، قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين السبعة، وذلك بهدف تجفيف منابع الأموال المتحصلة من نشاطات الإتجار في المخدرات، وقطع سبل غسل هذه الأموال عن طريق العقارات والمركبات. تم تقدير الأموال المغسولة بنحو 100 مليون جنيه، مما يستدعي إجراءات صارمة لملاحقة تلك الشبكات الإجرامية.

• تحديد مصادر الأموال غير المشروعة بدقة عبر الرصد والتحليل المالي.
• ملاحقة العناصر الجنائية وضبط أصولهم العقارية والمركبات المملوكة لهم.
• تجميد وتحليل جميع الأصول المالية المشبوهة، ومنع استخدامها في أي نشاطات أخرى.
• التعاون مع جهات رقابية ومؤسسات حكومية لتعزيز الرقابة على تداول العقارات والمركبات.

هذه الإجراءات تكشف حرص الدولة على التصدي الفوري لمنظومات غسل الأموال التي تهدد الأمن الاقتصادي والاجتماعي.

يُظهر هذا التحرك المكثف والجهود المبذولة أن مكافحة غسل الأموال باتت أولوية قصوى، لا سيما المرتبطة بالإتجار في المخدرات. من خلال الحملات المنظمة والرصد المستمر، يتم ضمان سلامة الاقتصاد وحماية المجتمع من تبعات الجريمة المنظمة.