تنويه عاجل اليوم.. ضبط وإغلاق 5 أفران في الحوطة لامتناعها عن البيع بالسعر الرسمي الجديد

ضُبط صباح اليوم في الحوطة خمسة من ملاك الأفران الذين رفضوا بيع الروتي بالسعر الجديد المعلن، حيث أقدموا على إغلاق أفرانهم بشكل غير قانوني؛ ما تسبب في أزمة جديدة تهدد توفير الرغيف للمواطنين. هذا التصرف أثار قلق الجهات المختصة، التي سارعت للتدخل وضبط المخالفين لتطبيق الأسعار الرسمية.

الإجراءات الأمنية لمراقبة بيع الروتي بالسعر الجديد في الحوطة

تحت إشراف مدير عام المديرية وبموجب توجيهات النيابة العامة، شارك في جولة التفتيش كل من قائد التدخل السريع، مدير مكتب الصناعة بالحوطة، وعضو من المجلس المحلي بالإضافة إلى المكلفين بالمهمة. هدفت هذه الجهود إلى التأكد من التزام ملاك الأفران بأسعار الرغيف الجديدة، خاصة بعد التغيرات الأخيرة في أسعار الدقيق وتقلبات سعر الصرف. كما جاء النزول لتفقد الشكاوى المتعلقة بامتناع بعض أصحاب الأفران عن البيع وتقنين عمليات الغلق المفاجئة التي تمت بدون إخطار الجهات المحلية المختصة.

دور مكتب الصناعة في تنظيم سوق الرغيف وتثبيت سعر الروتي الجديد

وأوضح عبد الحكيم الشاطري، مدير مكتب الصناعة بالحوطة، أن الأسعار الجديدة للروتي وضعت استجابة لهبوط أسعار مادتي الدقيق وتغيرات سعر الصرف، مما يتطلب من أصحاب الأفران الالتزام بها. وأشار الشاطري إلى أن غلق الأفران بشكل غير مبرر دون إبلاغ السلطة المحلية ومكتب الصناعة يُشكل مخالفة قانونية واضحة، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية لضمان عدم التلاعب بالسعر وضمان استمرارية توفير الرغيف للجمهور بأسعار مدعومة ومسعرة رسمياً.

التحديات القانونية التي تواجه ملاك الأفران بسبب مخالفة سعر الروتي الجديد

بسبب الرفض المستمر لتسويق الرغيف بالسعر الجديد والإجراءات غير القانونية مثل الإغلاق المفاجئ للأفران، تم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين بهدف فرض الانضباط وتطبيق الأسعار الرسمية. هذه الخطوات تسعى إلى حماية حقوق المستهلكين وضمان حصول المواطنين على الروتي بأسعار مناسبة، وتفادي تفاقم الأزمة التي قد تؤثر سلباً على السوق المحلي واستقرار المواد الغذائية. وتقوم الجهات المختصة بمتابعة الموقف عن كثب لضمان تنفيذ القوانين وتوفير الرغيف لجميع السكان.

• ضبط خمسة من ملاك الأفران امتنعوا عن بيع الروتي بالسعر الجديد
• إغلاق غير قانوني للأفران أدى لأزمة نقص الرغيف
• نزول ميداني بمشاركة مسؤولين أمنيين وصناعيين لمتابعة الوضع
• تأكيد على قانونية الأسعار الجديدة بعد هبوط أسعار الدقيق وسعر الصرف
• اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين لحماية السوق والمواطنين