تنويه عاجل اليوم.. ضبط 7 عناصر جنائية بتهمة غسل 200 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 7 عناصر جنائية متورطة في غسل أموال ضخمة تقدر بحوالي 200 مليون جنيه، تم تجميعها من نشاط غير مشروع في مجال تجارة المخدرات، حيث تم توجيه جهود مكثفة لتفكيك هذه الشبكات التي تسعى لإضفاء الشرعية على أموالها بطرق غير قانونية.

كيفية غسل الأموال من تجارة المخدرات باستخدام أنشطة تجارية وهمية

أكد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتعاون مع الجهات المختصة في وزارة الداخلية، اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد هذه المجموعة التي حاولت إخفاء مصادر أموالها غير المشروعة عبر تأسيس شركات وهمية وشراء عقارات ومركبات باسمها؛ بهدف دمج الأموال غير المشروعة في الاقتصاد الرسمي، وإكسابها طابعًا قانونيًا يغطي على الأصل الإجرامي لها.

أدلة تورط العناصر الجنائية في غسل أموال التجارة غير المشروعة

كشفت التحقيقات الدقيقة أن المتهمين لجأوا للاستفادة من العقارات والسيارات الفاخرة في التمويه على المصادر الحقيقية لأموالهم، حيث تمت مراقبة ممتلكاتهم بشكل دقيق، وجمع الأدلّة التي تثبت تورطهم في غسل الأموال الناتجة عن الاتجار بالمخدرات، مما أدى إلى رفع التقارير إلى النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة.

أهمية مكافحة غسل الأموال وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والمجتمع

تأتي هذه الخطوة في إطار الحملة الأمنية الواسعة التي تستهدف تضييق الخناق على مصادر الجريمة المنظمة وتجفيف مواردها المالية التي تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي؛ إذ تنسق الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بشكل مستمر لمكافحة الجرائم الاقتصادية، خاصة غسل الأموال التي تُعد من أخطر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، وترتبط ارتباطًا وثيقًا بجرائم الاتجار بالمخدرات والأسلحة غير المشروعة.

الإجراء الهدف
تأسيس شركات وهمية وأنشطة تجارية مزيفة إخفاء المصادر الحقيقية للأموال غير المشروعة
شراء عقارات ومركبات باسم العناصر الإجرامية تبرير الأموال وإدخالها ضمن الاقتصاد الرسمي
جمع الأدلة والتحريات تأكيد تورط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة
مراقبة ممتلكات المتهمين ومتابعتها مصادرة الأموال وحماية الاقتصاد الوطني

تشير نتائج هذه العمليات الأمنية إلى حرص الدولة على تطبيق القانون بشفافية وبحزم، لحماية الاقتصاد الوطني والمجتمع من تداعيات الجريمة المنظمة؛ إذ يسهم هذا النهج في مواجهة جميع أشكال غسل الأموال، التي تعد من أخطر الجرائم الاقتصادية ذات العلاقة الوثيقة بالاتجار بالمخدرات.