تنويه عاجل اليوم.. قانون الكهرباء يصيب المواطنين بعبء مالي ويعزز احتكار الشركات على حساب المستهلك

قانون الكهرباء لعام 2025 في الأردن يفرض أعباء مالية إضافية على المواطن الأردني دون تحسين ملموس في جودة الخدمة، وهذا ما أكده الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة، عامر الشوبكي. حيث يشير القانون إلى منح شركات توزيع الكهرباء أرباحًا مضمونة مع امتيازات احتكارية، مما يقيد المستهلكين بدفع فواتير أعلى وتكاليف متزايدة دون ضمان تقليل الفاقد أو رفع كفاءة الخدمة.

تأثير قانون الكهرباء لعام 2025 على فواتير الكهرباء والسلع الاستهلاكية

يتعامل قانون الكهرباء لعام 2025 مع إزالة الدعم التدريجي للكهرباء ورفع العائدات المضمونة لشركات التوزيع، وهذا يعني رفع أسعار الكهرباء بشكل دائم في المستقبل القريب، رغم ادعاءات الحكومة بعدم رفع الأسعار. ويعتبر هذا الأمر تحميلًا إضافيًا على المواطنين في ظل أوضاع معيشية صعبة، حيث يعزز القانون من هيمنة الشركات الخاصة بقطاع توزيع الكهرباء على حساب جمهور المستهلكين، مما يضع الاقتصاد الوطني تحت ضغط مستمر بدون وجود حماية حقيقية للمستهلك أو العدالة الاجتماعية في التسعير.

القيود المفروضة على تخزين الطاقة ودورها في زيادة التكلفة على المستهلك

يفرض قانون الكهرباء قيودًا صارمة على فكرة تخزين الطاقة بهدف تخفيض فواتير الكهرباء، إذ يشمل تشريعات معقدة لترخيص التخزين وسعات محدودة، إلى جانب فرض عقوبات شديدة منها الحبس والغرامات على التجاوزات. هذا يجعل الخيار شبه مستحيل لغالبية الأسر والمشروعات الصغيرة، محولاً تخزين الطاقة من حل عملي إلى عبء عقابي يزيد من نفقات المستخدمين دون تقديم بدائل فعالة تساهم في تقليل أعباء الكهرباء عن المواطنين.

المخاطر القانونية والإدارية على المواطنين بسبب قانون الكهرباء 2025

تضمن القانون نصًا يلزم المواطن بالحصول على براءة ذمة من شركة الكهرباء عند نقل أو تنازل الملكية العقارية، وهو إجراء غير مسبوق يسمح لشركات خاصة بالتدخل في شؤون الملكية العقارية التي هي من اختصاص الدولة وحدها. هذه الخطوة قد تؤدي إلى تأخير المعاملات العقارية وربما إلى رهن العقار لصالح شركات الكهرباء، ما يجعل المواطنين رهائن لقرارات الشركات الخاصة. هذا البند يعكس الانحياز القانوني الواضح لصالح شركات التوزيع على حساب حقوق الأفراد وسوق العقارات، ويعرض الاقتصاد الوطني لمخاطر تأثيرات سلبية من جهة الاستثمار والثقة.

يدعو عامر الشوبكي إلى ضرورة إيقاف تطبيق قانون الكهرباء لعام 2025 وإعادة دراسته من أساسه، مع التركيز على اعتماد تعرفة عادلة قائمة على مستوى الأداء الفعلي وليس على الامتيازات والاحتكارات. كذلك يطالب بتمكين المواطن من توليد وتخزين الكهرباء بحرية تامة، وفتح المجال لمنافسة شفافة تحد من سيطرة الشركات على القطاع، ما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وزيادة شفافية السوق. استمرار هذا النهج القائم يهدد بزعزعة ثقة المواطن بالدولة واستقرار الاقتصاد، إذ تفرض القوانين الجديدة أرباحًا ثابتة ومحتكرة لشركات التوزيع، مما يفاقم معاناة المواطنين من ارتفاع التكاليف وتراجع جودة الخدمات.