تنويه عاجل: بدء محاكمة المتهمين بعمليات النصب عبر منصات إلكترونية اليوم

تبدأ محاكمة المتهمين بالنصب على المواطنين عبر منصات إلكترونية اليوم وسط متابعة قضائية مشددة، بعد تحقيقات مكثفة كشفت تورطهم في عمليات نصب واسعة واستيلاء على أموال المواطنين بطرق خداعية عبر الإنترنت.

تفاصيل عملية النصب على المواطنين عبر منصات إلكترونية وهمية

نجحت الأجهزة الأمنية في رصد 3 تشكيلات عصابية متخصصة في النصب على المواطنين عبر منصات إلكترونية مزورة تحمل أسماء “GME – RGA – BTS”، حيث استغل المتهمون هذه المنصات للحصول على أموال ضحاياهم بطرق احتيالية متعددة؛ مما دفع كثيرين منهم لتقديم بلاغات رسمية ضد القائمين على تلك المواقع، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 12 مليون جنيه. عقب ذلك، شرعت السلطات في تقنين الإجراءات اللازمة لضبط المتورطين، وتمكنت من القبض على 39 شخصًا، كان بحوزتهم كميات كبيرة من شرائح الهواتف المحمولة، بعضُها مفعّل بمحافظ إلكترونية، إضافة إلى سيارات ومشغولات ذهبية وأجهزة إلكترونية متعددة، بقيمة إجمالية تجاوزت 75 مليون جنيه.

العصابة الدولية وراء النصب على المواطنين عبر منصات إلكترونية

كشفت التحقيقات أن شبكات النصب الإلكترونية ليست محلية فقط بل ترتبط بتشكيل عصابي دولي يقوم بإنشاء هذه المنصات في عدة دول، بينها مصر، حيث يعمل هؤلاء على تحويل الأموال المستولى عليها إلى الخارج عبر منصات العملات الرقمية، مستفيدين من تطبيقات إلكترونية معقدة لتحويل المبالغ بطرق صعبة التتبع. تميزت هذه العمليات بالسرعة والفعالية، مما جعل السلطات تواجه تحديات كبيرة في محاولة الحد من نشاط هذه العصابات وضبط أموال الضحايا.

التحذيرات والإجراءات القانونية لمواجهة النصب عبر المنصات الإلكترونية

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المتهمين في قضايا النصب على المواطنين عبر منصات إلكترونية، وتم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة لنظر المحاكمة. من جانبها، حذرت وزارة الداخلية المواطنين من التعامل مع تطبيقات ومواقع مجهولة المصدر عبر الإنترنت التي تروج لتحقيق أرباح مالية سريعة، مشيرة إلى خطورة الوقوع فريسة لعمليات النصب والاحتيال التي قد تؤدي إلى خسائر مالية كبيرة. وتوضح الوزارة ضرورة التحقق دائمًا من مصداقية المنصات قبل استخدام أي خدمات مالية إلكترونية، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي شبهات أو محاولات احتيال.