تأجلت محاكمة 24 متهما في القضية المعروفة بـ”الهيكل الإداري” نتيجة استدعاء الشهود لسماع أقوالهم داخل جلسات المحكمة، إذ تشهد القضية تطورات جديدة مع استمرار التحقيقات والاطلاع على الأدلة المقدمة.
تفاصيل محاكمة 24 متهما في قضية الهيكل الإداري وأسباب التأجيل
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل جلسة محاكمة 24 متهما في القضية رقم 15071 لسنة 2024 جنايات التجمع، المعروفة إعلاميًا بالهيكل الإداري، لسماع أقوال الشهود، وهو ما يعد خطوة رئيسية نحو تكوين رؤية واضحة حول وقائع القضية. وفق المعلومات المتوفرة، فإن المحكمة ستستمع إلى شهود في مقدمتهم مجري التحريات، والذين وردت أسماؤهم ضمن قائمة أدلة الثبوت، ما يعكس حرص الجهات القضائية على تحري كافة تفاصيل القضية.
الكلمة المفتاحية وأهم تهم قضية الهيكل الإداري للمتهمين الـ24
تتعلق اتهامات المتهمين في قضية الهيكل الإداري بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب، إذ وجهت النيابة 22 من المتهمين اتهامات بالانضمام إلى جامعة إرهابية مع علمهم التام بأغراضها، بينما توزع على جميع المتهمين تهمة تمويل الإرهاب، الأمر الذي يؤكد خطورة القضية وأبعادها الأمنية. وتم تأسيس الخلية التي تم التحقيق معها في هذه القضية بين عامي 1992 و2022، على يد المتهمين الأول والثاني، ما يبرز امتداد النشاط الإجرامي لفترة طويلة ومساعيها في تكوين هيكل إداري منظم.
سير جلسات محاكمة 24 متهما في الهيكل الإداري والتدابير القضائية المتبعة
تسير جلسات محاكمة 24 متهما في قضية الهيكل الإداري وفق إجراءات قانونية دقيقة، حيث تأتي المحكمة على جدول أعمالها الاستماع إلى أقوال الشهود المفترض أن تعزز من أدلة القضية، بالإضافة لمراجعة مستفيضة للمواد الثبوتية المقدمة من النيابة العامة. يستهدف هذا المسار القضائي التأكد من مدى تورط المتهمين ومدى ثبوت الاتهامات عليهم، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الاتهامات التي تشمل الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها خلال فترة امتدت لأكثر من عقدين.
- تأسيس الخلية الإجرامية بين عامي 1992 و2022 من قبل المتهمين الأول والثاني
- توجيه تهم الانضمام إلى جامعة إرهابية لـ22 متهما مع العلم التام بأهداف الجماعة
- تحمل جميع المتهمين تهم تمويل الإرهاب وتأمين الدعم المالي للجماعة
- استدعاء شهود من قائمة أدلة الثبوت، أبرزهم مجري التحريات
- إجراءات تأجيل المحاكمة لسماع الشهود وتعزيز الأدلة القانونية
