تنويه عاجل.. تأييد حكم السجن المشدد 15 سنة ضد مزارع بقرية في البحيرة اليوم

حكم السجن المشدد 15 سنة لمزارع قتل ابنته في إحدى قرى البحيرة أكدته محكمة جنايات مستأنف دمنهور اليوم، حيث أيدت العقوبة الصادرة ضد الأب المتهم بقتل طفلته ذات السبعة أعوام في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة. الواقعة التي هزّت المجتمع المحلي جاءت على خلفية تعذيب الطفلة “جنا” وإصابتها بحروق متعددة أدت إلى وفاتها، وهو ما كشف عنه التقرير الطبي بعد وصولها جثة هامدة إلى المستشفى.

تفاصيل جريمة قتل الطفلة جنا في قريه إيتاي البارود بمحافظة البحيرة

ورد إلى مأمور مركز شرطة إيتاي البارود بلاغ في بداية يناير الماضي بوفاة الطفلة جنا التي تبلغ 7 سنوات داخل مستشفى إيتاي البارود المركزي، حيث ظهرت على جسدها آثار تعذيب وحروق. تكثفت جهود ضباط المباحث لكشف ملابسات الحادث، وانتهى التحقيق إلى أن مرتكب الجريمة هو والد الطفلة، أحمد ن. ر. ع، البالغ من العمر 42 عامًا ويعمل مزارعًا. بدأت الجريمة حين تسلم الأب الطفلة من والدتها المطلقة، وشرع في تعذيبها والاعتداء عليها حتى أودى ذلك بحياتها.

مسار التحقيق والمحاكمة وتأييد حكم السجن المشدد 15 سنة

تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم في وقت سريع بتهمة قتل ابنته، والتي أقر بها خلال التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، والتي تبعتها إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات. أصدرت الدائرة الأولى جنايات حكمها بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، حيث اعتبرت المحكمة أن الجريمة تستوجب عقوبة رادعة وصرحت برفض الاستئناف المقدم من المتهم في جلسة اليوم، معلنةً تأييد الحكم الأصلي بالكامل.

تداعيات قضية مزارع قتل ابنته وتأثيرها على المجتمع البحيري

تسبّبت قضية مزارع قتل ابنته في إثارة موجة من الغضب عبر محافظة البحيرة، لا سيما في منطقة إيتاي البارود التي شهدت الواقعة. أثارت هذه الحادثة تساؤلات عن حماية حقوق الطفل وضرورة التدخّل السريع للجهات المختصة في حالات العنف الأسري، وخاصة تلك التي تقع تحت سمع وبصر المجتمع. يظل الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 سنة رسالة قوية تحذيرية تقر بأن العنف ضد الأطفال لا يُغتفر قانونيًا أو أخلاقيًا.

  • بلاغ وفاة الطفلة جنا مع آثار تعذيب وحروق أدى إلى فتح التحقيق.
  • تحديد الأب المتهم وإلقاء القبض عليه بعد جهود مكثفة من ضباط المباحث.
  • تحقيق النيابة العامة وتأكيد اعتراف المتهم بجريمته أمام المحكمة.
  • صدور حكم بالسجن المشدد 15 سنة وإلغاء الاستئناف من قبل المحكمة.
  • تأثير واسع بالمجتمع المحلي حول أهمية التصدي للعنف ضد الأطفال.