تنويه عاجل.. تجديد حبس التيك توكر “مداهم” 15 يومًا مع التحقيق في غسل 65 مليون جنيه

قررت الجهات القضائية تمديد حبس التيك توكر المعروف باسم “مداهم” 15 يومًا على ذمة التحقيقات في قضايا غسيل 65 مليون جنيه، بالإضافة إلى بث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلًا واسعًا. وأقر المتهم باستخدام أموال غير مشروعة حصل عليها من نشاطه الإلكتروني في شراء عقارات فاخرة وسيارات، وتأسيس شركات وهمية لتبييض الأموال.

تفاصيل غسيل 65 مليون جنيه وأسلوب المتهم في تحقيق الأرباح

كشف التحقيق أن التيك توكر “مداهم” استفاد من نشر مقاطع فيديو غير لائقة على وسائل التواصل للحصول على مشاهدات ضخمة تؤدي إلى أرباح كبيرة، بحيث بلغت قيمة الأموال التي جُمعت من هذا النشاط نحو 65 مليون جنيه، وهي أموال تم غسلها عبر عمليات معقدة. المتهم استثمر هذه الأموال في شراء وحدات سكنية فاخرة ودراجات نارية، فضلًا عن إنشاء كيانات وهمية، مما يعطي صورة مضللة عن مصدر الأموال وكأنها ناتجة عن نشاط مشروع.

كيفية استخدام التيك توكر “مداهم” غسيل 65 مليون جنيه لتمويه مصادر الأموال

أوضح المتهم أنه يقيم في منطقة القناطر الخيرية بالقليوبية، حيث كان يضع خطة واضحة لإدارة صفحات تواصل اجتماعي تبث محتوى يسيء إلى القيم الاجتماعية المصرية بهدف تحقيق شهرة وزيادة دخله. تم توثيق أن الأموال التي جُمعت استخدمت في عمليات غسل 65 مليون جنيه من خلال:

• شراء عقارات ووحدات سكنية فاخرة
• اقتناء سيارات ودراجات نارية فخمة
• تأسيس شركات وهمية لتضليل الجهات الأمنية

هذه الخطوات ساعدت في إخفاء المصادر الحقيقية للأموال التي جُمعت بشكل غير قانوني.

جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة غسيل الأموال والإجراءات القانونية ضد “مداهم”

تمكنت وزارة الداخلية من متابعة نشاط المتهم بعد توفر معلومات دقيقة تفيد بقيامه بإنشاء وإدارة صفحات على مواقع التواصل تنشر محتوى مخل، مما يوفر له مكاسب مالية مضمونة رغم مخالفتها لقانون الجرائم الإلكترونية. واستهدفت التحقيقات الكشف عن كيفية غسيل 65 مليون جنيه من خلال تلك العمليات، واتخذت الجهات المختصة التدابير القانونية اللازمة لمحاسبة المتهم. إصدار القرار بتجديد الحبس لمدة 15 يومًا يأتي في إطار استمرار مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية التي تهدد قيم المجتمع والأمن الاقتصادي.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية لمنع انتشار المخالفات المالية والإلكترونية، وتأمين بيئة إلكترونية تحترم القوانين والقيم المجتمعية المتعارف عليها.