تنويه عاجل.. تعليمات وزير التعليم قبل انطلاق العام الدراسي تشمل منع الحديث في السياسة والدين وعدم تحصيل أي مبالغ من أولياء الأمور

حرصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على منع تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور بأي اسم خارج النطاق الذي حددته اللوائح والقرارات الوزارية المعتمدة، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لدى المخالفات، لضمان تحقيق العدالة والشفافية في تقديم الخدمة التعليمية.

حظر تحصيل المبالغ المالية غير القانونية وأثرها على جودة التعليم

يُمنع منعاً باتاً دخول مندوبي المبيعات أو الجهات الدعائية إلى المدارس لأي سبب كان، وذلك للحفاظ على الطلاب من التأثيرات التجارية غير التربوية، وضمان حياد العملية التعليمية، ووقايتها من أي توجهات تحمل مصالح تجارية أو دعائية قد تضر بأجواء التعلم. يساهم هذا الحظر في تركيز الطلاب على العملية التعليمية بشكل خالص، بعيداً عن أي ضغوط خارجية.

القيود المفروضة على استخدام أسوار المدارس للحفاظ على الطابع التربوي والحيادي

تُحظر تماماً استخدام أسوار المدارس لأغراض دعائية تحمل شعارات سياسية، تجارية، أو حزبية، مع السماح فقط بتعليق المواد التوعوية والتعليمية التي تخدم أهداف التعليم، وذلك للحفاظ على البيئة التربوية داخل المؤسسات التعليمية. الالتزام بهذه القواعد يعزز من الحياد والالتزام التربوي، ويجعل المدرسة مكاناً هادئاً يركز على تعلم الطلاب بدون أية إعلانات تشوش على أهدافها.

الالتزام باستخدام الخرائط الرسمية المصرية ودقة تمثيل الحدود الوطنية في المدارس

تفرض الوزارة الالتزام بالتعميم رقم (15387) الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2024، الذي ينص على استخدام الخرائط الرسمية الصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية في جميع العروض، والمكاتبات، والدراسات، وأي محررات رسمية داخل المدارس. يجب أن تظهر الخرائط خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية عند خط عرض (22)، مع منع استخدام أي خرائط أخرى مهما كان مصدرها، ومراعاة الدقة الشديدة عند استخدامها، ما يعكس احترام السيادة الوطنية وتعزيز الوعي الجغرافي الصحيح لدى الطلاب.

تُحظر مناقشة أي قضايا خلافية ذات طبيعة سياسية أو دينية داخل المدرسة، حفاظاً على حياد المؤسسة التعليمية وتهيئة بيئة تعليمية سليمة بعيدة عن التوترات التي قد تؤثر على الانضباط التربوي؛ الأمر الذي يساهم في رعاية الطلاب وتوجيههم في جو تعليمي محترم وآمن.

• منع تحصيل أي مبالغ مالية خارج النطاق القانوني للرسوم المدرسية
• منع دخول مندوبي المبيعات أو الجهات الدعائية للمدارس تحت أي ظرف
• حظر استخدام أسوار المدارس في إعلانات أو شعارات سياسية أو تجارية
• الالتزام باستخدام خرائط الهيئة العامة للمساحة المصرية فقط
• عدم مناقشة قضايا دينية أو سياسية داخل المدارس