تنويه عاجل.. توجيهات مشددة اليوم للمحافظين بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم

بدأت الحكومة المصرية تنفيذ مشروع القرار الصادر عن مجلس الوزراء بشأن تنظيم عمل لجان حصر المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكن، وذلك تطبيقًا لقانون الإيجار القديم الجديد الذي يهدف إلى ضبط وتنظيم سوق الإيجارات خلال الفترة المقبلة.

قواعد تشكيل لجان حصر المناطق ضمن قانون الإيجار القديم الجديد

حدد القانون رقم 164 لسنة 2025 الخاص بالإيجار القديم، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، آلية تشكيل لجان حصر مختصة تعمل على دراسة وتقييم العقارات المؤجرة للسكن في مختلف المحافظات، مع وضع معايير دقيقة لتحديد الحد الأدنى للإيجار خلال فترة انتقالية مدتها سبع سنوات؛ حيث تعمل هذه اللجان على تصنيف كل منطقة داخل المحافظة إلى فئات مختلفة بناءً على عدة معايير اقتصادية واجتماعية وعمرية للعقارات، ما يسهم في إنشاء نظام واضح وعادل لتسعير الإيجارات.

مهام اللجان وآلية العمل في تحديد المناطق المؤجرة

تتلقى اللجان تعليمات صارمة من مجلس الوزراء لتنفيذ مهمتها بدقة، حيث يجب عليها جمع البيانات المتعلقة بالعقارات المؤجرة وتصنيف المناطق إلى مجموعات ذات خصائص متميزة، مثل المناطق ذات الطلب العالي أو الضعيف على الإيجار، بالإضافة إلى دراسة حالة العقارات من حيث عمرها ومواصفاتها؛ وتُستخدم هذه التصنيفات لوضع أسعار إيجار مناسبة تتوافق مع الواقع وتخفف من الأعباء على المستأجرين وأصحاب العقارات على حد سواء.

مخرجات لجان حصر المناطق وأثرها على سوق الإيجار القديم

يتوقع أن تقدم اللجان تقارير شاملة توضح تصنيف المناطق المختلفة في كل محافظة بما يمكن من تطبيق حد أدنى للإيجار وفقًا للمعايير الموضوعة، وهو ما يسهل تطبيق القانون الجديد بفعالية ويمنع التنازع بين المستأجرين والمالكين؛ كما يساعد في تحديث قاعدة بيانات سوق الإيجار وتحسين عمليات الإشراف والرقابة الحكومية على القطاع.