تنويه عاجل.. حجب تيكتوك في مصر يدفع الشباب للبحث عن بدائل جديدة اليوم

بدأت المطالب بحجب التيكتوك في مصر تثير جدلاً واسعًا، لكن حجب منصة التيكتوك بمصر سينتج عنه البحث عن البديل الذي قد يكون أكثر ضررًا وانتشارًا بين فئات الشباب، وهو ما أكد عليه عاطف مغاوري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب؛ إذ أشار إلى أن الحل الحقيقي يكمن في مراقبة المحتوى وتوقيع العقوبات الرادعة على المخالفين بدلًا من الحجب التام.

تأثير حجب منصة التيكتوك بمصر والبحث عن البديل المحتمل

أكد عاطف مغاوري أن حجب التيكتوك في مصر لن يقضي على المشكلات المرتبطة بالمحتوى، بل سيدفع المستخدمين نحو البحث عن منصة بديلة، قد تحمل محتوى أسوأ وأخطر. وأشار إلى أن انتشار مثل هذه البدائل قد يزيد من صعوبة الرقابة بسبب غياب مراكز أو مكاتب لهذه المنصات داخل مصر، ما يصعّب السيطرة عليها أو فرض قيود عليها، مع ضرورة التركيز على فرض عقوبات فعالة على الذين يخالفون الآداب العامة، لضمان ردع واضح لكل من يقدم فيديوهات أو بثوثًا حية تتنافى مع القيم المجتمعية.

حقيقة إمكانية حجب التيكتوك في مصر والتحديات القانونية والفنية

لا يتوفر التيكتوك على مقر رسمي داخل مصر، ما يجعل إمكانية حجب هذه المنصة أمرًا معقدًا من الناحية القانونية والفنية. هذا الواقع يجعل إجراءات الحجب غير فعالة لأن المستخدمين يمكنهم تجاوزها بسهولة باستخدام وسائل متعددة، مما يجعل المشكلات تتفاقم مع ظهور منصات أخرى أكثر ضررًا. وبالتالي، لا تعد هذه الخطوة حلاً ناجعًا بقدر ما هي مكلفة وربما تؤدي إلى آثار عكسية تُفاقم القضايا التي تسعى السلطات إلى حلها.

تصريحات عاطف مغاوري حول قضايا أخرى وتأثيرها على المشروعات القانونية والاجتماعية

خارج موضوع التيكتوك، قدّم عاطف مغاوري تصريحات مهمة تنصب في ملف الإيجار القديم، حيث أوضح وجود فرص للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن بعض المواد القانونية المتعلقة بأسباب إخلاء الوحدات، خصوصًا إذا كانت تخالف الدستور، وهو ما يفتح الباب أمام مراجعة القوانين وتأثيرها على المستأجرين والمالكين على حد سواء. وبيّن أن تلك القضايا تحمل علامات استفهام كبيرة، وأن هناك احتمالية لرفع دعاوى قضائية تثير جدلًا قانونيًا مستقبلاً.

هل يرتبط التيكتوك بغسيل الأموال؟ توضيح مهم من المحامية أميرة همام

في حوار صحفي مع المحامية أميرة همام، تم تناول العلاقة بين هدايا التيكتوك وغسيل الأموال، حيث أوضحت أن الهدايا التي يتلقاها صانع المحتوى تختلف عن الدعم العادي، لأنها تتحول إلى أموال حقيقية يستفيد منها منشئ المحتوى والتيكتوك معًا. وشرحت همام أن غسيل الأموال يُشير إلى “العملية التي يتم من خلالها إخفاء المصدر الحقيقي لدخل مكتسب بطريقة غير شرعية”، وأن العقوبات في هذه القضايا قد تصل إلى السجن لمدد تصل إلى سبع سنوات، إلى جانب غرامات مضاعفة ومصادرة الأموال ذات الصلة بما في ذلك أموال المقربين من الدرجة الأولى والثانية، ما يشكل تحذيرًا شديدًا لكل من يستخدم المنصة لأغراض غير قانونية.

ابرز ما طرحه عاطف مغاوري يؤكد أن حجب منصة التيكتوك بمصر سيُحفز المستخدمين على الانتقال إلى منصات أخرى، ربما تكون أقل رقابة وأكثر مضرة للمجتمع، لذلك التركيز على العقوبات الرادعة وتعزيز التوعية هو السبيل الأنسب، مع الاهتمام بالقضايا القانونية المهمة التي تناولها حول الإيجار القديم وغسيل الأموال ضمن السياق المجتمعي والاقتصادي.