تنويه عاجل.. حيثيات الحكم بإعدام 4 متهمين بينهم سيدة في قضية قتل تاجر مواشى بالبحيرة

أصدر دائرة المحاكمة الثالثة عشرة بمحكمة جنايات دمنهور حكمًا بالإعدام على أربعة متهمين بينهم سيدة، تورطوا في قتل تاجر مواشي بمحافظة البحيرة، وذلك بعد ثبوت ارتكابهم جريمة القتل والسرقة بحق المجني عليه “في.ع.م” بناءً على الأدلة والتحقيقات المقدمة.

تفاصيل جريمة قتل تاجر المواشي في البحيرة وكيف خطط المتهمون

وفقًا لحيثيات الحكم التي أودعت بمحكمة جنايات دمنهور، فقد اتفق المتهمون “من.م.م”، “من.خ.ع”، “من.ج.م”، و”من.ا.ا” على استدراج المجني عليه إلى منزل السيدة المتهمة الرابعة، التي طالبت المجني عليه بزيارة منزلها بعد عدة مكالمات هاتفية، بحجة زيارة زوجها المحتجز على ذمة قضية أخرى. وبعد وصوله إلى المنزل، أقدم المتهمون على قتله بالسلاح الأبيض، ثم ألقوا بجثته في منطقة نائية. جاءت هذه الجريمة نتيجة خلاف مالي، حيث كان المتهم الثاني مدينًا للمجني عليه بمبلغ مائة ألف جنيه، فقرروا التخلص منه نهائيًا بهدوء وتصميم، بعيدًا عن أي انفعال أو غضب.

السلاح الأبيض ودور كل متهم في جريمة قتل التاجر في البحيرة

أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم حيازة المتهمين للأسلحة البيضاء المستخدمة في الجريمة، حيث أحضر كل من المتهمين الأول والثاني سكاكين، بينما حمل المتهم الثالث سلاح “شومة” لاستخدامها في تنفيذ الجريمة. ولكون هذه الأدلة مثبتة في التحقيقات، تم للأدلة القانونية الصرامة الكاملة، مما أدى إلى إدانة المتهمين وفقًا للمادتين 230، 231، 232، والمادتين 1/304، 2/304 من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، التي تعزز عقوبة الإعدام في مثل هذه الجرائم.

الحكم القضائي بالإعدام للمتهمين في قتل تاجر المواشي بمحافظة البحيرة

عقب دراسة المرافعات ومراجعة كافة أوراق القضية، أكدت المحكمة أن الجريمة نفذت بتأنٍ وتصميم، لذلك لا يوجد مبرر لإسناد أي رأفة بحق المتهمين، ولا يستحقون رحمة نظرًا لخطورة الجريمة. وبإجماع آراء المجلس القضائي، صدر الحكم بالإعدام شنقًا على الأربعة المتهمين، كعقاب يتناسب مع الجريمة التي أودت بحياة المجني عليه، وذلك انتصارًا للحق وتحقيقًا للعدالة.

اسم المتهم دوره في الجريمة نوع السلاح المستخدم
من.م.م مخطط ومشارك في القتل سكين
من.خ.ع زوج المتهمة الرابعة، مدين للمجني عليه سكين
من.ج.م منفذ بالاشتراك شومة
من.ا.ا المتهمة الرابعة المستدعية دون سلاح

بعد هذا الحكم، تظل العدالة هي الضامن لحقوق المجني عليهم، بينما يعيش المجتمع في يقظة دائمة لمواجهة جرائم مشابهة بأساليب تعزز الأمن والأمان بكل الوسائل القانونية المتاحة.