تنويه عاجل.. خسارة 30% من الغطاء الأخضر في الساحل السوري وتحول 10 آلاف هكتار إلى رماد

تشهد الزراعة في الساحل السوري تحديات متزايدة تهدد استمراريتها، إذ فقدت المنطقة حوالي 30% من غطائها الأخضر بسبب الحرائق والاعتداءات البيئية، ما أثر سلبًا على مصدر رزق آلاف الأسر وتدهور الأراضي الزراعية. الحرائق الأخيرة أتت على ما يزيد عن 10 آلاف هكتار من الغابات والمحاصيل، إلى جانب أضرار كبيرة في البنية التحتية وخطوط الكهرباء، مع نزوح أكثر من 1100 شخص نتيجة امتداد النيران نحو المناطق السكنية.

تأثير الحرائق وارتفاع نسبة التصحر على الأراضي الزراعية في الساحل السوري

تشكّل الحرائق المتكررة أحد العوامل الرئيسة التي أدت إلى خسارة واسعة في المساحات الخضراء على الساحل السوري، إذ أعلن تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) أن الأراضي الزراعية المتصحرة في سوريا بلغت نحو 40 ألف هكتار خلال العقد الماضي، مع تركيز كبير على الساحل الذي يعاني من إزالة الغابات والرعي الجائر وتلوث التربة وانقطاع السياسات البيئية المنظمة. تقلص الغطاء الأخضر في المنطقة بنسبة 30% خلال عشر سنوات، نتيجة قطع الأشجار لاستخدامها كوقود للتدفئة، ما أضعف مباشرةً إنتاج المحاصيل الزراعية وتنوعها، وأدى إلى تدهور جودة التربة.

الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لتراجع العمل الزراعي في الساحل السوري

تؤدي العوامل الاجتماعية إلى تعميق الأزمة الزراعية في الساحل السوري، حيث تبتعد الأجيال الجديدة عن العمل الزراعي في ظل الانخفاض الملحوظ في فرص الاستثمار والتشغيل في القطاع، مع توجه الشباب نحو الأعمال التجارية أو الهجرة، وبالتالي تُترك مساحات كبيرة من الأراضي دون استغلال أو تُعرض للبيع. هذه الظاهرة تفسر ضعف استدامة النشاط الزراعي، ما يستوجب تحفيز سياسات داعمة للمزارعين وبرامج توجيهية تشجع العودة إلى الزراعة كخيار اقتصادي مستدام يُقلل من معدلات النزوح ويوفر فرص عمل محلية.

خطط مواجهة الحرائق وإعادة تأهيل الأراضي ودعم الزراعة المستدامة في الساحل السوري

عقب الخسائر الكبيرة التي تعرضت لها أراضي الساحل السوري، نظمت وزارة الزراعة ورشة عمل تهدف إلى تأسيس لجنة تنفيذية فنية لإعداد خطة عاجلة قابلة للتنفيذ لإعادة تأهيل المناطق المحروقة، وفق أسس علمية للحفاظ على النظم البيئية المتضررة ومكافحة الحرائق بشكل فعّال. وأكد الخبير الزراعي سامر نصر أن إعادة التشجير ضرورة ملحة لتجنب تحول المناطق المحروقة إلى بؤر تصحر دائمة، مع ضرورة إطلاق برامج دعم مباشر للمزارعين وتشجيع تطبيق تقنيات الزراعة المستدامة رغم ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج الزراعي. ولمواجهة خطر تجدد الحرائق، يواصل الدفاع المدني السوري توزيع فرق إطفاء في مناطق ريفي حماة واللاذقية، مع نشر آليات متخصصة لحالات الرصد والمراقبة.

تتجلى أهمية معالجة هذه التحديات من خلال دعم الزراعة المستدامة وتنظيم الجهود لحماية الأراضي الزراعية من التدهور المستمر، لا سيما في ظل ارتباط الساحل السوري بدوره الحيوي كسلة غذائية للبلاد؛ إذ تتطلب المراحل القادمة تنفيذ إجراءات مُنسقة لإعادة تأهيل الغطاء الأخضر، زيادة الوعي بأهمية الحفاظ عليه، وتوفير دعم مالي وتقني للمزارعين من أجل ضمان استمرارية الإنتاج الزراعي وتحسين نوعيته في ظل المتغيرات المناخية والاقتصادية الراهنة.