تنويه عاجل.. رفض استئناف أوتاكا طليق هدير عبد الرازق وحبس 15 يومًا اليوم

رفض استئناف التيك توكر “أوتاكا” طليق هدير عبد الرازق على قرار حبسه 15 يومًا بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، حيث أصدرت المحكمة المختصة حكمها بعدم قبول الاستئناف، ما يعني استمرار تنفيذ الحبس. جاءت هذه الإجراءات بعد توقيف النيابة لأموال وحسابات التيك توكر، بناءً على اتهامات غسل أموال تُقدّر بحوالي 12 مليون جنيه.

تفاصيل قضية التيك توكر “أوتاكا” والاتهامات المرتبطة بغسل الأموال

شهدت التحقيقات مع “أوتاكا” اعترافات هامة تتعلق بتورطه في غسل أموال ضخمة بلغت 12 مليون جنيه، تم جمعها من أنشطة غير قانونية على منصات التواصل الاجتماعي، وفقًا لما أعلنته الأجهزة الأمنية. وفي إطار قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته، يعاقب القانون المتورطين في هذه الجرائم بالسجن لمدة لا تقل عن 7 سنوات، إضافة إلى فرض غرامات مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وترتفع إلى 5 ملايين جنيه أو تُعادل قيمة الأموال التي تم غسلها، إلى جانب مصادرة الممتلكات والأدوات المستخدمة في الجريمة.

كيف استغل “أوتاكا” منصات التواصل الاجتماعي في الحصول على أموال غير مشروعة

أوضحت وزارة الداخلية أن “أوتاكا”، وهو صانع محتوى معروف بمعلومات جنائية سابقة، استغل شهرته على منصات التواصل الاجتماعي لنشر مقاطع فيديو مسيئة للقيم والمبادئ المجتمعية، بهدف جذب مشاهدات عالية وتحقيق أرباح مالية غير قانونية. لم يكتفِ بذلك، بل لجأ إلى استثمار هذه الأموال غير المشروعة في شراء عقارات وسيارات، عبر محاولات متعددة لإضفاء صبغة شرعية عليها وإخفاء مصدرها الحقيقي.

الإجراءات القانونية التي تواجه “أوتاكا” وفق قانون مكافحة غسل الأموال

وفقًا للتشريعات، تشمل العقوبات التي قد يُواجهها “أوتاكا” ما يلي:

• السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات
• فرض غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل إلى 5 ملايين جنيه أو ما يساوي قيمة الأموال محل الجريمة
• مصادرة الممتلكات والأدوات المستخدمة في غسل الأموال

تجدر الإشارة إلى أن استغلال منصات التواصل الاجتماعي في أنشطة غير مشروعة، مثل غسل الأموال أو نشر محتوى خادش، يؤدي إلى اتخاذ إجراءات صارمة من قبل السلطات المختصة، وذلك لحماية القيم الاجتماعية والاقتصادية. ويُظهر موقف “أوتاكا” حجم الرقابة والجهود المبذولة لردع الانتهاكات على الإنترنت، بما يعكس أهمية التزام صانعي المحتوى بالقوانين والأنظمة المعمول بها.