تنويه عاجل.. زوج يتقدم ببلاغ ضرب وسب ضد زوجته بعد شهرين من الزواج ويطالب بالتحقيق في الإصابات

زوجي اتهمني بالضرب والسب بعد شهرين من الزواج… وأوثق إصاباته الطبية وشهادات الشهود

واجه الزوجان مشكلات حادة بعد مرور شهرين على زواجهما، إذ تقدم الزوج بدعوى نشوز ضد زوجته، مدعيًا أنها تعدت عليه بالضرب وألحقت به إصابات استلزمت علاجًا طويلًا، كما اتهمها بالسب والتشهير به أمام الجيران وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؛ هذه الأحداث أثارت جدلًا كبيرًا أمام محكمة الأسرة بالجيزة، وسط سرد الزوج لتعامل زوجته العصبي والعنيف الذي تفاجأ به بعد الزواج.

تفاصيل جنحة الضرب والسب المرفوعة ضد الزوجة بعد شهرين من الزواج

كشف الزوج في المحكمة أن زواجه انتهى سريعًا بسبب تصرفات زوجته غير المتوقعة، حيث وصف جنونها وعصبيتها التي دفعتها للقيام بأفعال مؤذية ومهينة، منها الاعتداء الجسدي عليه، مما جعله يتقدم ببلاغات تتضمن جنحة ضرب، وسب وقذف، إضافة إلى طلبه إسقاط حقوقها الشرعية اعتمادًا على ما سجله عقد الزواج؛ شدد على أن الأضرار التي لحقت به كانت جسيمة وأثرت على حياته الصحية والنفسية، معتمدًا على تقارير طبية وشهادات موثقة تثبت تعرضه للضرب المبرح من جهتها.

الابتزاز المالي وتداعياته على العلاقة الزوجية

أضاف الزوج أن إصرار الزوجة على استمرارية الإساءة والابتزاز المالي دفعه لتصعيد الأمور قضائيًا، خاصة بعدما قدمت الزوجة مستندات تدعي خلالها حقوقًا مالية مبالغ فيها، مما أدى إلى مشادات وصراعات حادة بينهما، ولجوء الزوجة للضرب عندما حاول عائل الزوج التدخل لحل النزاع وديًا؛ هذا التصعيد جعل العلاقة بين الطرفين تزداد تعقيدًا، حتى وصل الحال إلى المحاكم، حيث يسعى الزوج للحصول على حقه قانونيًا في ظل هذه الخلافات.

أحكام قانون الأحوال الشخصية حول رؤية الصغار وتأثير النزاعات الأسرية عليها

ينظم قانون الأحوال الشخصية رقم 100 لسنة 1985 حقوق رؤية الأطفال بين الأبوين والأجداد بشكل واضح، إذ يمنحهم هذا الحق شرط عدم وجود خلافات تمنع التنفيذ، كما يُشترط أن لا يتم تنفيذ حكم الرؤية قهريًا، وإذا امتنع الحاضن بلا عذر يستدعي القاضي بتحذيره، ويستطيع القاضي في حال تكررت الامتناعات تعطيل الحاضن مؤقتًا لصالح الطرف الآخر؛ هذه الأحكام تحاول حماية حقوق الأطفال في ظل النزاعات التي قد تنشب بين الأزواج بعد الطلاق أو التفكك.

تواجه العديد من العلاقات الزوجية تحديات كبيرة بسبب خلافات شخصية قد تتطور إلى نزاعات قانونية تؤثر على حياة الطرفين، كما يظهر في القضايا التي تتصاعد إلى الجنح والدعاوى الشرعية، مما يحتم اللجوء إلى القوانين المنظمة لعلاقات الزوجين، وحقوق الأطفال لضبط هذه الخلافات وضمان عدم تأثيرها على مصالح الصغار أو استقرار الأسرة بشكل عام.