تنويه عاجل.. ضبط مليون قرص دوائي مهرب ومخزن غير صحي في حملة أمنية مكثفة

تواصل أجهزة وزارة الداخلية تصديها بقوة للجرائم التموينية، وخاصة ما يتعلق بتداول الأدوية المهربة والمخازن غير الصحية، إذ تم ضبط أكثر من مليون قرص دوائي مهرب يُهدد صحة المواطنين ويُعرضهم للخطر. تأتي هذه العمليات في إطار جهود مكثفة لمنع إغراق الأسواق بأدوية غير مسجلة ومصادرها مجهولة، ما يعكس أهمية مكافحة هذه الظاهرة بكفاءة.

ضبط مخزن غير مرخص وأدوية غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقليوبية

في محافظة القليوبية، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من الاقتحام وضبط مخزن غير مرخص بمنطقة قليوب، يفتقر لكل الاشتراطات الصحية المطلوبة؛ حيث عُثر بداخله على نحو 3.5 طن من أقراص المكملات الغذائية المشتبه بعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، لغياب بيانات الإنتاج وتاريخ الصلاحية، ما يعرض المستهلكين لخطر حقيقي. إضافة إلى ذلك تم العثور على 2.5 طن من مواد متنوعة منها كحول ومسحوق أبيض بدون أي مستندات تثبت مصدرها الشرعي، فضلاً عن 25 ألف قطعة من الملصقات والعبوات الفارغة، و6 ماكينات تعبئة وطباعة تُستخدم كخط إنتاج غير قانوني؛ هذه المضبوطات تؤكد امتداد ظاهرة تداول الأدوية غير المرخصة والمخالفة، وتبرز الحاجة الملحة لمواصلة حملات الرقابة الصارمة.

ضبط نصف مليون قرص دوائي مهرب وغير قانوني في مدينة نصر بالقاهرة

في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، بلغ حجم ضبط الأدوية المهربة وغير المسجلة 1.2 مليون قرص دوائي، بعد مداهمة صيدلية ومخزن مرتبطين بها، كلاهما بدون ترخيص أو إعلان قانوني، ويتم من خلالهما تخزين وتوزيع هذه الكمية الضخمة. الأدوية المضبوطة مهربة جمركيًا ومحظور تداولها داخل الأسواق المحلية، حيث وُجدت بلا مستندات تثبت مصدرها، وقد تم تجهيزها لطرحها في الأسواق بهدف الغش والتدليس على المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة. هذه العمليات باتت ضرورة للحفاظ على سلامة المواطنين ومنع انتشار الأدوية المغشوشة التي تؤدي إلى أضرار صحية جسيمة.

الإجراءات القانونية ومكافحة تجارة الأدوية المهربة

تتخذ الجهات الأمنية والرقابية إجراءات قانونية حازمة ضد المخالفين الذين يروّجون للأدوية المهربة والمخازن غير الصحية، حيث صُدرت أوامر مباشرة بالتحقيق ومصادرة الكميات المضبوطة ومحاسبة المسؤولين عنها، بهدف توجيه رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بصحة المواطنين. تعزيز مكافحة الجرائم التموينية لا يقتصر على ضبط الكميات فحسب؛ بل يشمل ضبط سلاسل التوريد بأكملها وتحديد مصادر المنتجات لضمان وصول أدوية آمنة ومعتمدة للمستهلكين. يتطلب الأمر تضافر جهود الجهات الحكومية والمجتمع لضمان بيئة صحية وآمنة لتداول الأدوية.

• مراقبة المستودعات والصيدليات بشكل دوري لضمان الالتزام بالاشتراطات القانونية
• تسجيل ومراقبة مصادر الأدوية والتأكد من سلامتها
• رفع الوعي بخطورة تداول الأدوية المهربة وتأثيرها على الصحة العامة
• تطوير آليات الكشف المبكر عن المخازن غير الصحية والمخالفة
• تشديد العقوبات على المخالفين لردعهم وحماية المجتمع