تنويه عاجل: ضبط 1363 مخالفة في مترو الأنفاق والقطارات مع حملات مكثفة لمكافحة سرقة التيار والمخالفات الضريبية اليوم

شهدت حملات وزارة الداخلية مكاسب أمنية ملموسة حيث تم ضبط 1363 مخالفة داخل محطات مترو الأنفاق والقطارات خلال جهودها المستمرة للحفاظ على النظام والتصدي للمخالفات المختلفة التي تؤثر على سير العمل وسلامة المواطنين. تأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة لتعزيز الأمن في قطاع النقل والمواصلات بالاشتراك مع الجهات المعنية.

إجراءات ضبط مخالفات مترو الأنفاق والقطارات وأثرها على الأمن

ركزت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات على تنفيذ حملات موسعة للتصدي للمخالفات والجنوح داخل محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، حيث تم ضبط 1363 مخالفة متنوعة تشمل تجاوزات سلوكيات التي تمثل خطرًا على الأمن العام والاستقرار، إلى جانب مخالفات تتعلق بالتذكرة وعدم الالتزام بالأنظمة. هذه الحملات تهدف إلى تحسين تجربة الركاب وخلق بيئة آمنة ومحكمة داخل وسائل النقل الجماعي، ما يسهم في رفع مستوى الخدمات وتقليل الحوادث التي تنتج عن الإهمال أو الانتهاكات.

جهود مكثفة في ضبط سرقة التيار الكهربائي والمخالفات ذات الصلة

لم تقتصر حملات وزارة الداخلية على قطاع النقل فقط، بل وسعت من نطاقها إلى مكافحة سرقة التيار الكهربائي، حيث ضبطت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء 3343 قضية شملت سرقات التيار ومخالفات شروط التعاقد، والتي تؤثر سلبًا على شبكات الكهرباء وتسبب خسائر كبيرة. وتعد هذه الحملات ضرورية للحفاظ على الموارد وحماية البنية التحتية، إضافة إلى ضمان العدالة في استهلاك الطاقة، والتقليل من نسب الأحمال الزائدة الناتجة عن هذه المخالفات التي قد تؤدي إلى تعطل الخدمات الكهربائية.

ملاحقة مخالفات الضرائب والإنشاءات للحفاظ على النظام داخل المدن الجديدة

في إطار الجهود الأمنية، نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 484 قضية متنوعة، شملت مخالفات جمركية وقضايا تحريات مديونين لصالح مصلحة الضرائب، ما يعكس حرص الجهات الأمنية على مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز الاقتصاد الوطني. إلى جانب ذلك، بادرت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية بضبط 192 قضية في المدن الجديدة، تضمنت مخالفات بناء وتشغيل محال بدون تراخيص، إضافة إلى تنفيذ قرارات إدارية لضبط المخالفات وتنظيم العمل العمراني، مما يحافظ على ملامح التطوير الحضري ويمنع استغلال الأراضي بطرق غير قانونية.

تستمر حملات وزارة الداخلية بشكل مكثف لتحقيق الأمن والاستقرار، ومواجهة المخالفات التي تعرض البنية التحتية والخدمات العامة للخطر، كما تسهم هذه الجهود في تعزيز الالتزام بالقوانين داخل مختلف القطاعات الحيوية. هذا التصدي الشامل يضمن ضمان استمرارية التشغيل المثلى ويحافظ على الحقوق العامة، مما يعكس حرص الدولة على تطبيق النظام وتحقيق المصلحة العامة.