تنويه عاجل.. ضبط 2.2 طن مخدرات بحوزة تجار حاولوا ترويجها في محافظات الصعيد

ضُبط بحوزة المتهمين 2.2 طن من المواد المخدرة، واعترف تجار المخدرات بمحاولتهم ترويج هذه الكمية الكبيرة في محافظات الصعيد المختلفة، مستغلين حاجة الشباب إلى تلك السموم، قبل أن تتمكن قوات الأمن من إحباط مخططهم خلال سلسلة مداهمات أمنية مكثفة أسفرت عن مقتل ثلاثة عناصر إجرامية خطيرة وإلقاء القبض على باقي الشبكة.

محاولات ترويج المخدرات في محافظات الصعيد وأثرها على الشباب

أقرت العصابة الإجرامية التي تم ضبطها بأنها كانت تخطط منذ فترة طويلة لتوزيع كميات ضخمة من المخدرات في عدة قرى ومراكز بالصعيد؛ بالتنسيق مع مسجلين خطر، مما يوضح حجم التخطيط المنظم لاستغلال حاجة بعض الشباب في تلك المناطق للإدمان. ارتكز المتهمون في تحركاتهم على حيازة أسلحة نارية غير مرخصة لتأمين عمليات الترويج والنقل والتوزيع، الأمر الذي زاد من خطورة نشاطهم الإجرامي، ويعكس الطريقة التي تدير بها شبكات التهريب نشاطها باستخدام العنف والتهديد.

كيف نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 2.2 طن من المخدرات في الصعيد؟

اعتمدت الأجهزة الأمنية على معلومات وتحريات دقيقة من قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات، بالإضافة إلى قطاع الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والتي أكدت وجود بؤر إجرامية مسلحة في محافظات سوهاج والأقصر وغيرها من المناطق الجنوبية. تم التخطيط لمأموريات أمنية متزامنة لضبط المتهمين، لكن بعض العناصر الجنائية ردت بإطلاق نار على القوات، ما استدعى الرد القانوني الحازم مما أدى إلى سقوط ثلاثة من أخطر الجناة. تمكنت الحملة من ضبط أكثر من طن ومئتي كيلوغرام من الحشيش، البانجو، والشابو، إلى جانب 31 ألف قرص مخدر و41 قطعة سلاح ناري متنوعة، والتي تضمنت بنادق آلية وأسلحة فردية الصنع، إضافة إلى الذخيرة والأدوات المستخدمة لتأمين شبكات التهريب.

التبعات القانونية لجرائم جلب وترويج المخدرات في محافظات الصعيد

يواجه المتهمون تهم جلب وترويج المواد المخدرة، حيازة السلاح الناري بدون ترخيص، والانضمام إلى تشكيل عصابي، حيث تصل العقوبات في حال ثبوت التهم إلى الإعدام أو السجن المؤبد والغرامات المالية الضخمة، وفقًا لقانون مكافحة المخدرات المصري رقم 182 لسنة 1960. تزيد العقوبات شدّة عندما تُرتكب الجرائم باستخدام أسلحة نارية أو في حال تكرار الإدانة. بعد إتمام الإجراءات القانونية، جرى إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، بينما تواصل الأجهزة الأمنية عمليات التمشيط لملاحقة أي عناصر هاربة وضمان الأمن في المناطق المستهدفة.

تؤكد هذه العمليات الأمنية أن وزارة الداخلية لا تزال تواصل ضرباتها الاستباقية لمنع انتشار المخدرات في محافظات الصعيد، وتعزيز أمان المجتمع من خلال تفكيك الشبكات المنظمة التي تعتمد على العنف والأسلحة غير المرخصة، بما يضمن تقييد فرص الإدمان وحماية الشباب من مخاطر تلك السموم.