واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتعاون مع مديريات الأمن، جهودها في مكافحة الجرائم التموينية، وتمكنت خلال 24 ساعة فقط من ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق أبيض، خاصة ضمن القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
تفاصيل ضبط أكثر من 7 أطنان دقيق أبيض ومتابعة قضايا الغش التمويني
شهدت حملة شرطة التموين خلال اليوم الأخير ضبط كمية كبيرة من الدقيق الأبيض تجاوزت 7 أطنان، ما يعكس جدية الجهات المختصة في مواجهة كافة أشكال الغش والتلاعب في السلع التموينية، خصوصًا تلك المخصصة للمخابز السياحية والهياكل المدعمة، التي تعد من المجالات الحيوية في السوق المحلي؛ ويركز الأمن العام على تأمينها للمستهلكين بمنتهى الشفافية. وقد تم التعامل مع هذه القضايا وفقًا للقانون وتحرير المحاضر اللازمة لتنفيذ العقوبات المنصوص عليها.
تطبيق قانون قمع الغش والتدليس التجاري على حالات التلاعب بالدقيق الأبيض
يحكم قانون قمع الغش والتدليس التجاري إجراءات مشددة لمنع التعدي على حقوق المستهلكين والتجار بطرق غير مشروعة، حيث يفرض عقوبات صارمة على من يُثبت قيامه بخداع المتعاقد معه باستخدام الدقيق الأبيض أو غيره من السلع؛ ويشمل القانون الحبس والغرامات المالية التي تتراوح بين خمسة آلاف إلى عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، ويطبق ذلك في حالات الغش في جودة أو كمية السلع، بما يؤثر سلبًا على الحقوق التعاقدية.
العقوبات القانونية المفروضة على الغش في الدقيق الأبيض ومصافه
تتفاوت العقوبات حسب خطورة المخالفة، إذ يعاقب القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرين ألف جنيه لكل من:
- غياب مطابقة ذاتية البضاعة مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين
- إخفاء أو تحريف حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو محتواها من عناصر نافعة
- التلاعب في نوع، منشأ، أصل أو مصدر البضاعة حين يعتبر ذلك سببًا رئيسيًا في الاتفاق
- التزوير في عدد، مقدار، مقاس، كيل، وزن أو طاقة البضاعة
وإذا ارتُكبت مثل هذه الجرائم باستعمال أدوات مزيفة مثل الموازين أو المكاييل المزورة أو مستندات كاذبة تؤدي إلى عدم صحة وزن أو قياس البضاعة، فتعاقب الجريمة بالحبس من سنة وحتى خمس سنوات، وغرامة مالية تبدأ من عشرة آلاف جنيه وحتى ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة، مع إمكانية الجمع بين العقوبتين حسب طبيعة الجريمة.
توضح هذه الإجراءات الواسعة مدى حرص الجهات المختصة على تطبيق القانون بحزم لمنع التلاعب في السلع التموينية، بما يحفظ حقوق المستهلكين والتجار على حدٍ سواء، ويسهم في استقرار الأسواق وضمان جودة المنتجات المتداولة.
