تنويه عاجل.. مطلقة عشرينية تطالب بتعويض 3 ملايين جنيه من طليقها بالقاهرة الجديدة

وقفت مطلقة عشرينية أمام محكمة القاهرة الجديدة تطالب بالحصول على تعويض 3 ملايين جنيه من طليقها بعد سنوات من المعاناة بسبب العنف والتشهير الذي تعرضت له، حيث قدمت مستندات تثبت تعديه عليها وإلحاقه عاهة بجسدها، بالإضافة إلى محاولاته تزوير مستندات للاستيلاء على ميراثها من والدتها، مؤكدة أنها خسرت الكثير بسبب عنفه وطمعه المستمر.

تفاصيل دعوى التعويض عن العنف والتشهير في القاهرة الجديدة

بينت المطلقة في دعواها أن العلاقة الزوجية استمرت عاماً واحداً مليئاً بالخسائر المعنوية والمادية، حيث تقدمت بدعوى طلاق للضرر بسبب تعديه عليها وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي بها، كما رفعت دعاوى أخرى لتثبيت تبديد المنقولات والمصوغات الخاصة بها، وحصلت على أحكام قضائية لصالحها تثبت صحة مطالبها، وهو ما تسبب في تصاعد الخلافات التي وصلت إلى العنف والتشهير المستمر. عقب ذلك، رفع طليقها قضية ضدها، إلا أنها استطاعت تقديم المستندات والبراهين التي تثبت أفعاله، مما دفعها لطلب تعويض بقيمة 3 ملايين جنيه لتعويض الأضرار التي لحقت بها.

آليات رفع دعاوى التعويض والسب والقذف في القانون المصري

أوضحت السيدة أن شكواها اتسعت لتشمل بلاغات ضد طليقها بسبب السب والقذف والتشهير بعد إصراره على ملاحقتها قانونياً وصحافياً، حيث قام بالتنمر عليها عبر وسائل متعددة بهدف الضغط عليها للتنازل عن حقوقها المسجلة في عقد الزواج، إضافة إلى محاولة الاستيلاء على ميراثها. وتشير التقارير القانونية إلى أن رفع دعوى الحبس ضد الزوج يخضع لشروط محددة، منها صدور حكم نهائي بحق الزوج في مواد النفقات أو ما يعادلها، وإثبات تمكنه من السداد، وكذلك امتثاله لقرار المحكمة، وإلا يُمكن للمحكمة إصدار أمر بالحجز أو غلق الحسابات المالية للحفاظ على حقوق المدعية.

الشروط القانونية لقبول دعوى الحبس ومطالبات النفقة في قضايا التعويض

ينص قانون الأحوال الشخصية المصري على عدة شروط لقبول الدعوى، حيث يجب أن يكون الحكم نهائياً في مواد النفقات أو ما في حكمها، مع انتشار إعلانه للطرف المحكوم عليه، كما يجب إثبات قدرة المدعى عليه على تنفيذ الحكم، سواء بالحضور أو عن طريق الإعلان بأمر السداد، ويتولى القاضي التأكد من هذه الشروط قبل إتاحة طلب الحبس، وذلك لضمان عدم إهدار الحقوق وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، مما يعزز من دور القضاء في حماية المطالبين بالتعويضات بسبب الأضرار المادية والمعنوية.

تأتي هذه القضية كتذكير بأهمية حماية الحقوق القانونية للمرأة ضد كل أشكال العنف والتعدي، خاصة عندما تمتزج بالأمور المالية والميراث، لتسلط الضوء على دور القضاء في تحقيق العدالة وتعويض المتضررين. كما تؤكد أن القانون يوفر آليات واضحة ومتعددة للحفاظ على حقوق المطالبين بالتعويض، ومنع استغلال النفوذ والعنف لاستمالة الحقوق الشخصية والمادية.