تنويه عاجل من رئيس إسكان النواب: الامتناع عن سداد زيادة الإيجار القديم يعرض المستأجر للطرد اليوم

الامتناع عن سداد زيادة الإيجار القديم يعرض المستأجر للطرد قانونيًا، خصوصًا مع بداية تطبيق الزيادات الجديدة في أول سبتمبر. يُلزم القانون المستأجر بدفع الزيادة التي تبلغ 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر متتالية، وسيتخذ المالك الإجراءات القانونية اللازمة في حال التهرب من السداد.

تفاصيل موقف الامتناع عن سداد زيادة الإيجار القديم وأثره القانوني

أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في البرلمان، أن المستأجر ملزم قانونًافي الالتزام بدفع الزيادة الجديدة المقررة للإيجار القديم، والتي تبدأ من شهر سبتمبر المقبل وتستمر لثلاثة أشهر متتالية بقيمة 250 جنيهًا شهريًا؛ مما يضمن توازن العلاقة بين المالك والمستأجر. وأضاف أن أي تخلف عن السداد يمنح المالك الحق في اتخاذ الإجراءات القضائية، ومنها رفع دعوى طرد للمستأجر بسبب عدم الوفاء بالالتزام المالي؛ مما يحمي حقوق المالك ويساعد على ضبط سوق الإيجارات القديمة.

قرارات رئيس الوزراء ودور لجان الحصر في تنظيم الإيجار القديم

كذلك، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعليمات فورية للمحافظين لتشكيل لجان مختصة بحصر وحدات الإيجار القديم. يأتي ذلك في إطار تطبيق القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي يهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وضمان شفافية العمليات. خلال اجتماع عقد يوم السبت، أكد مدبولي على أهمية أن يقدم المواطنون إقرارًا رسميًامحملًا للمسئولية القانونية في حال إخفاء أو تقديم بيانات غير صحيحة؛ لتدعيم نزاهة الحصر وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف المتعاقدة.

أهمية التزام المستأجر بسداد زيادة الإيجار القديم وفق التشريعات الجديدة

يشدد القانون الجديد على ضرورة التزام المستأجرين بسداد قيمة الزيادة المستحقة دون تأخير لضمان استمرارية التعاقد وعدم الوقوع في مشاكل قانونية قد تؤدي إلى فقدان الحق في السكن. وتأتي هذه الخطوة تطبيقًا لنظام أكثر عدالة يحقق التوازن بين حقوق صاحب العقار والمستأجر، كما أن الالتزام يزيد من فرص تجديد العقود بطريقة منظمة. وفي سبيل التنسيق بين الأطراف، تشمل الإجراءات الجديدة مراجعة دقيقة للحالات ضمن لجان الحصر لضمان تسجيل البيانات وحقوق الجميع بدقة.

• يتحمل المستأجر كامل المسئولية القانونية عند تقديم بيانات خاطئة أو إخفائها
• تلتزم اللجان المشتركة بإجراء الحصر بدقة تامة
• تضمن الإجراءات الجديدة تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر والمالك