تنويه عاجل.. هل يتحمل الزوج مصاريف تجميل الزوجة؟ قصة صراع قانوني في أكتوبر

رفض الزوج دفع مصروفات تجميل الزوجة تسبب في نزاع قانوني أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، حيث طالب الزوج بإلزام زوجته برد مبلغ الصداق الأصلي الذي دفعه، والمقدر بـ1.2 مليون جنيه، وذلك بعد طلبها الخلع وادعائها بأن الصداق مقدم غير حقيقي. كشف الزوج أن الخلاف بدأ برفضه تمويل عملية جراحية تجميلية تراوحت تكلفتها حول 750 ألف جنيه، واتبعت الزوجة إجراءات قضائية لإجباره على السداد.

الزوج يطالب برد الصداق بسبب رفضه دفع مصروفات التجميل

أكد الزوج أنه ترك المنزل منذ ثمانية أشهر بسبب الخلافات التي تصاعدت عقب رفضه دفع تكاليف التجميل، مضيفًا أنه حاول تسوية الأمور بطريقة ودية عدة مرات ولكن زوجته تصرفت بشكل معاكس، ورفعت دعوى للخلع مع رفضها إعادة المبلغ المدفوع كصداق. أشار الزوج إلى أن اعتراضه كان مرتبطًا بسوء تصرف الزوجة في أمواله ورغبتها في الحصول على المزيد، رغم أنه يوفر لها مستوى اجتماعي راقٍ مع هدايا ومصروف شهري يغطي كافة احتياجاتها.

التجميل سبب نشوز الزوجة وإثبات الضرر المادي والمعنوي

تابع الزوج أن زوجته تستغل رغبتها في إجراء جراحة تجميلية لتضغط عليه ماديًا، واصفًا العملية بأنها غير ضرورية، وأن إصرارها على إتمامها دفعه لاتخاذ إجراء قانوني في محكمة الأسرة لإثبات حالة نشوزها وخروجها عن طاعته، لما تسببته له من أضرار مادية ونفسية. هذه الادعاءات تعكس الصراع الكبير بين الطرفين الذي وصل إلى حد قانوني بحت.

قانون الأحوال الشخصية يحدد الضرر المبيح لطلب التطليق من الزوجة

حدّد قانون الأحوال الشخصية أن الضرر المبيح لتطليق الزوجة لا يشترط أن يكون متكررًا، بل يكفي وقوعه مرة واحدة من الزوج على الزوجة، كي يكون لها الحق في طلب الخلع أو التطليق، خاصة في حالات الشقاق التي تشمل سوء المعاشرة والهجر وكل ما يدخل في نطاق الأذى الزوجي. لذلك فإن رفع الزوجة دعوى الخلع مبني على أساس قانوني مرتبط بالضرر الواقع عليها، بما في ذلك إلحاق الضرر المادي والمعنوي جراء الخلاف حول دفع مصروفات التجميل.