تنويه عاجل.. وزارة الداخلية تضبط اليوم عاملًا بحوزته أكثر من 100 لعبة نارية في القاهرة

ضُبط عامل بحوزته أكثر من 100 لعبة نارية في القاهرة، مما أثار اهتمام وزارة الداخلية لتكثيف جهود مكافحة تداول هذه الألعاب الخطيرة. الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت، في نطاق قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط المتهم الذي يعمل في مهنة حرة ويقيم في نفس المنطقة، أثناء حمله 102 قطعة متنوعة من الألعاب النارية بالإضافة إلى سلاح أبيض، وذلك بقصد الاتجار والترويج بينها السكان.

تفاصيل ضبط العامل بحيازة الألعاب النارية للإتجار في القاهرة

خلال عمليات التفتيش، تبين أن المتهم يحوز هذه الألعاب النارية لترويجها وبيعها، مستغلًا الكثافة المرتفعة للطلب خلال المناسبات والاحتفالات، رغم تحذيرات السلامة العامة وخصيصًا المخاطر التي تهدد الأطفال والمراهقين بشكل مباشر. المتهم أقر بحيازته للألعاب بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، مع تجاهل للمخاطر الكبيرة المرتبطة باستخدام هذه الألعاب بصورة غير منظمة.

جهود وزارة الداخلية للحد من تداول الألعاب النارية الخطيرة في المحافظات

تأتي هذه العملية في إطار الحملات الأمنية المكثفة التي تنفذها وزارة الداخلية لكبح انتشار الألعاب النارية غير القانونية عبر كافة المحافظات، والتي تسبب إصابات جسيمة وحرائق محتملة، إلى جانب تأثيرها النفسي والضوضائي السلبي الذي يزعج المواطنين ويخل بالأمن العام. تعكس هذه الحملات التزام الوزارة بالحفاظ على الأمن والسلامة من خلال مكافحة هذه الظواهر التي تهدد سلامة المجتمع.

الإجراءات القانونية المتخذة ضد المتهم وحملات التوعية بأخطار الألعاب النارية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية كاملة لعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القضائية بحق حيازة الألعاب النارية بقصد الاتجار. وتشدد وزارة الداخلية على ضرورة وعي المواطنين بخطورة التعامل مع هذه الألعاب، سواء بالبيع أو الشراء أو الاستخدام غير المنظم، حفاظًا على سلامة الجميع ومنع تكرار الحوادث الناتجة عن الاستخدام العشوائي للألعاب النارية.

  • ضبط 102 قطعة ألعاب نارية متنوعة وحيازة سلاح أبيض.
  • التحقيق مع المتهم حول نية الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة.
  • تنفيذ حملات أمنية موسعة لمكافحة تداول الألعاب النارية غير القانونية.
  • التوعية المستمرة بخطورة استخدام الألعاب النارية على السلامة العامة.
  • اتخاذ الإجراءات القانونية وعرض المتهم على جهات التحقيق المختصة.