تنويه عاجل: 30 سبتمبر موعد الفصل في دعوى التعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني

من المقرر أن تصدر محكمة التعويضات في القاهرة الجديدة حكمها في الدعوى المدنية المقامة ضد الفنان أحمد صلاح حسني يوم 30 سبتمبر الجاري، والتي تحمل رقم 423 لسنة 2025 تعويضات القاهرة الجديدة، بعد اتهامه بتحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر. 

كشف المحامي رمضان أبو هندية، المتخصص بالنقض والإدارية العليا، أن القضية تعود إلى حادثة تحطيم السيارة التي وقعت في التجمع الخامس وتحددت برقم 4307 لسنة 2024 جنح التجمع الخامس، حيث طالب موكله بتعويض مالي قدره مليون جنيه تعويضًا عن الأضرار التي تعرض لها. وأشار المحامي إلى أن المحكمة لم تنطق بالحكم حتى الآن وحجزت الدعوى لجلسة النطق المحددة نهاية سبتمبر.

تفاصيل الدعوى المدنية المطروحة ضد الفنان أحمد صلاح حسني

تتركز الدعوى المدنية المرفوعة ضد الفنان أحمد صلاح حسني حول الضرر الذي تسبب فيه بتحطيم سيارة المواطن محمد صالح صابر، ما أثار القضية أمام محكمة تجنح التجمع الخامس التي سجلتها رقم 4307 لسنة 2024، قبل أن تحيلها إلى محكمة التعويضات في القاهرة الجديدة. ووفقًا للمحامي رمضان أبو هندية، فإن موكله طالب بالتعويض الجسيم عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه جراء الحادثة، والتي تعد سببًا رئيسًا في تلك المطالبة القضائية.

موقف محكمة تعويضات القاهرة الجديدة في دعوى التعويض ضد أحمد صلاح حسني

أصدرت محكمة التعويضات في القاهرة الجديدة قرارًا بحجز الدعوى المدنية المتعلقة بالتعويض ضد الفنان أحمد صلاح حسني للحكم في جلستها المقررة يوم 30 سبتمبر 2025، حسب ما ذكر المحامي المنوب عن المواطن المتضرر. تعكس هذه الخطوة حرص المحكمة على دراسة جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادثة بدقة عالية، لضمان إصدار حكم عادل يأخذ في الاعتبار حقوق الطرفين، ويعد هذا الموعد مهمًا لحسم المطالبات المالية في القضية.

مقدار التعويض المالي في دعوى الفنان أحمد صلاح حسني المتعلقة بتحطيم سيارة مواطن

يركز مدعي الدعوى على المبلغ المالي الذي يطالب به تعويضًا عن الأضرار التي لحقت بسيارته نتيجة تحطيمها، إذ يبلغ مقدار التعويض المطلوب مليون جنيه مصري، وهو مبلغ كبير يعكس حجم الضرر الناتج. بحسب المحامي رمضان أبو هندية، فإن هذا التعويض يشمل الأضرار المادية، كما يمثل وسيلة لتعويض الأضرار المعنوية والنفسية المرتبطة بالحادثة، مما يجعل الدعوى ذات أهمية خاصة في المجال القانوني للنزاعات المدنية.