تنويه مهم اليوم.. هشام عبد الخالق يؤكد: غرفة صناعة السينما لحماية الصناعة وليس كيانًا إداريًا

غرفة صناعة السينما تأسست لحماية الصناعة السينمائية وتتمتع بوضع مستقل معترف به منذ عام 1960، حيث يُنظر إليها باعتبارها الكيان الأساسي الذي يضم المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض، ويهدف إلى رعاية مصالحهم وتعزيز بيئة العمل السينمائي بشكل متكامل. هذه الغرفة تتبع اتحاد الصناعات بوزارة الصناعة، بعيدًا عن وزارة الثقافة، مما يؤكد تصنيف السينما كصناعة قائمة بذاتها.

دور غرفة صناعة السينما في حماية مصالح المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض

أكد هشام عبد الخالق، رئيس غرفة صناعة السينما، أن الغرفة ليست مجرد كيان إداري أو غرفة تجارة عادية، بل هي الحركة الحامية للصناعة السينمائية من الداخل، حيث تسعى بشكل مباشر إلى دعم المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض السينمائي. وُضعت الغرفة كأداة عملية لرعاية مصالح هذه الفئات الحيوية التي تشكل ركيزة أساسية في سوق السينما المصري، عبر توفير بيئة آمنة تضمن حقوق الجميع والحفاظ على توازن السوق.

الهيكل التنظيمي لقطاع السينما داخل غرفة الصناعة وأهم لجانها

تضم غرفة صناعة السينما جميع المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض كأعضاء أساسيين، ويجري انتخاب 15 عضوًا لعضوية مجلس الإدارة كل أربع سنوات لضمان تمثيل متجدد وفعّال. وتعمل الغرفة من خلال لجان متخصصة، أبرزها لجنة الشكاوى التي تختص بحل النزاعات والخلافات بين الأعضاء وفق الأعراف السينمائية المتعارف عليها، بدلاً من اللجوء للمحاكم، مما يعزز الثقة ويُحافظ على استقرار العلاقات المهنية داخل السوق السينمائي.

غرفة صناعة السينما ككيان مستقل يتبع اتحاد الصناعات ودورها الصناعي البحت

ينوه هشام عبد الخالق إلى أن غرفة صناعة السينما أنشئت بقرار وزاري في عام 1960 وهي تتبع اتحاد الصناعات عبر وزارة الصناعة، وليس وزارة الثقافة كما يُعتقد خطأً، ما يؤكد طبيعة السينما كصناعة متكاملة تخدم اقتصاد السوق وليس مجرد نشاط ثقافي. تميز هذه الغرفة بوظيفتها الأساسية في حماية الصناعة السينمائية وصون حقوق الأعضاء، وضمان النقاش السليم وحل الخلافات ضمن الأُطر التي تحترم الجميع وتعزز استمرارية العمل والابتكار داخل السوق السينمائي المصري.

• تأسيس الغرفة بقرار وزاري في عام 1960
• تابعة لاتحاد الصناعات بوزارة الصناعة وليست لوزارة الثقافة
• ضم المنتجين والموزعين وأصحاب دور العرض كأعضاء دائمين
• انتخاب 15 عضوًا لمجلس الإدارة كل أربع سنوات
• وجود لجنة الشكاوى لحل النزاعات بعيدًا عن المحاكم
• حماية حقوق جميع أعضاء الصناعة السينمائية