تنويه هام اليوم.. أرملة ترفع دعوى نفقة أقارب وتطالب بحقوقها في الميراث ونفقات الأطفال

لاحقت أرملة والد زوجها بدعوى نفقة أقارب تطالب فيها بتمكينها من ميراثها ونفقات أطفالها، مؤكدة تعرضها للعنف والتعنّت من قبل عائلة زوجها بعد وفاة زوجها نتيجة مرض شديد، ما جعلها تعيش في ظروف صعبة مع أبنائها. هذا الخلاف يعكس معاناة الكثير من النساء اللواتي يطالبن بحقوقهن الشرعية في ظل تعنت أسر الأزواج.

تفاصيل دعوى نفقة أقارب ومطالب الأرملة بتمكينها من حقوقها الشرعية

واجهت الأم الحاضنة لثلاثة أطفال صعوبات كبيرة في الحصول على حقوقها الشرعية من عائلة زوجها، حيث رفضت العائلة دفع نفقات الأطفال أو دعمها ماليًا في المصروفات العلاجية، رغم تدهور الحالة الصحية لأحد أبنائها، كما استولى أفراد العائلة على مسكن الحضانة والمنقولات والمصوغات، ما زاد من معاناتها وزاد الضغط النفسي عليها دون أي مساندة أو حلول ودية. وأوضحت أنها بذلت محاولات كثيرة لتسوية الأمور، لكنها اصطدمت بالعنف والإيذاء من أفراد الأسرة.

اللجوء إلى القانون للمطالبة بالنفقة وحقوق الإرث ضد عنف وتعنت عائلة الزوج

أمام المماطلة والتعنت المستمرين، اضطرت الأرملة إلى رفع دعوى نفقة أقارب في محكمة الأسرة، مطالبة بإنصافها وحصولها على حقوقها الشرعية ونفقات أطفالها، إلى جانب دعاوى تعويض نتيجة الأضرار المعنوية التي تعرضت لها، ودعوى سب وقذف إثر التشهير الذي طالها من قبل عائلة زوجها، الذين رفضوا أيضا سداد النفقات اللازمة وأشعلوا خلافات متكررة. هذا الإجراء القانوني جاء بعد فشل جميع محاولات التسوية السلمية، ليكون الصراع قانونيًا ومؤثرًا في حياة الجميع.

القانون والأحكام المتعلقة بالحضانة وحقوق دخول نفقة أقارب والأبناء

يُؤكد قانون الأحوال الشخصية على أن المصلحة الأساسية في الحضانة تكون للصغير، وإذا ما ثبت تقصير الحاضن في أداء واجباته يتم إسقاط الحضانة عنه، كما يكفل القانون حقوق النفقة للأقارب وفق شروط محددة تحمي المستحقين من الحرمان، وهو ما تطالب به الأرملة لتضمن تنفيذ حقها وحق أطفالها بالمعيشة الكريمة. فتأمين النفقات وتوفير متطلبات الحياة الأساسية يمثل ضرورة قانونية وإنسانية للحفاظ على صحة الأطفال النفسية والجسدية.

• رفع دعوى نفقة أقارب عند رفض العائلة أداء الحقوق الشرعية.
• المطالبة بالميراث بعيدًا عن التجاوزات والتعنتات الأسرية.
• التمسك بحقوق الحضانة ومراقبة تنفيذ واجبات الحاضن.
• اللجوء إلى القضاء لتأمين الحقوق بعد استنفاد جميع السبل الودية.

تمثل هذه القضية صورة حقيقية لمعاناة النساء اللاتي تُحرَم من حقوقهن الشرعية، وتتطلب التشريعات التنفيذية والتوعوية حماية أكبر لهذه الفئات، بعدما أصبحت المطالبة بنفقة أقارب ضرورة ملحة لتأمين حياة كريمة للأطفال والنساء المتضررات من النزاعات العائلية والعنف النفسي والاقتصادي.